جرى مؤخرا التوقيع على اتفاقية نقل كل أنشطة المكتب المختص بإنتاج الطاقات المتجددة إلى الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن). في هذا الصدد يبسط أمين بنونة، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير مشروع “مونوغرافية الطاقة بالمغرب”، لوكالة المغرب العربي للأنباء الأهداف المتوخاة من هذه العملية والوسائل التي من شأنها إنجاح الاستراتيجية الطاقية 2030.
1-ما هي أهداف هذه العملية؟
كمجموعة تنهض بمهام قيادة مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، لا تتوفر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) على أية وحدة مركزية لإنتاج الكهرباء لكون كل مشاريعها الكبرى يمتلكها فاعلون خواص بحصص كبرى في إطار اتفاق شراء الطاقة (Power Purchase Agreement) طويل الأمد. وعلى صعيد متصل، ستتم مواكبة نقل أنشطة إنتاج الكهرباء ذات الأصل المتجدد متم سنة 2019 والتي تهم 1995 ميغاواط من قدرة إنتاج كهربائية، أي ما يعادل نسبة 37 بالمئة من قدراتها الذاتية و نسبة 18.4 بالمئة التي تخص البلد، بحصة من مستخدمي الإنتاج بشعبة الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (المقدرة ما بين 20 إلى 30 بالمئة، أي من 350 إلى 500 مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء). ففي سنة 2019، بلغت القدرة الإنتاجية لعملية النقل 2237 جيغاواط (24.5 بالمئة من إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء و5.5 بالمئة للبلد). ويعد إنتاج الطاقات المتجددة نشاطا ذا رأسمال واضح وسيقعد هذا النقل للوكالة المغربية للطاقات المستدامة عدة صناعية معتبرة، كما سيخفف العبء الملقى على عاتق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء الذي لم يبد قط رغبة لتنويع إنتاج الكهرباء المستدامة وظل حبيس “المدرسة العتيقة”. في حين سيواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء مواجهة هذا التنويع من خلال مركز توزيعه، وإنتاج قدرات الإنتاج الرامية إلى تحقيق التوازن الآني بين عرض وطلب الكهرباء، لكن لا يتعين علينا اتهامه بعدم تنمية الكهرباء المتجددة لأن الوكالة المغربية للطاقات المستدامة وحدها المسؤولة.
2- كيف يمكن الإسهام في حفز قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب؟
المهام التي يضطلع بها المكتب خلال العقود الأخيرة لم تمكنه من الإسهام بشكل فاعل في بلوغ الأهداف التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن شأن هذا النقل أن يجنح نحو تخصيص التكفل بتجهيزات إنتاج الكهرباء بالبلاد لاسيما في مكونها المتجدد وإتمام مهام وكالة مازن كفاعل عمومي وحيد ينهض بصلاحيات بث تجهيزات إنتاج الكهرباء المتجددة. وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رفع المغرب سقف طموحاته. 3 مشاريع مرتقبة للطاقات المتجددة وقرر الانتقال من حصة طاقاته المتجددة ضمن الباقة الكهربائية الوطنية من 42 بالمئة سنة 2020 إلى 52 بالمئة سنة 2030.
3- ماهي الوسائل والاستثمارات المعبأة لتنفيذ هذه الرؤية؟
أستبين ذلك من خلال الدينامية التي مكنت القدرات الإنتاجية للكهرباء الريحية من بلوغ هدف 2000 ميغاواط والإرث المتواجد حتى قبل 2009 مكن أيضا قدرات إنتاج الكهرباء من الموارد المائية من الدنو من 2000 ميغاواط. كما يتعين الإشارة إلى أن شطر 2000ميغاواط المستهدفة لقدرات إنتاج الكهرباء الشمسية ستكون عملية. الحفاظ على الامتيازات المؤسساتية وصيغ التسيير الراهنة لا يساعد على “تدارك” الوضع القائم وتحقيق أهداف 2030، إجابة على السؤال الأول. توقعاتي الأخيرة للسيناريو الأكثر “واقعية” لـ2030، والذي أشتغل بتؤدة لبلوغ نسبة 52 بالمئة، منخفضة مقارنة مع ما قبلها لأنها في حدود 46 ألف و500 جيغاواط من الكهرباء الصافية. ولتوفير طلب يتسق مع هدف 52 بالمئة، حل يرتسم من بين الحلول يتجلى في إنتاج 3156 من الكهرباء الريحية (أي 1372 ميغاواط أكثر من سنة 2020)، و3187 ميغاواط من الكهرباء المائية (أي 1417 ميغاواط أكثر) و4017 ميغاواط من الكهرباء الشمسية. لا يمكن بلوغ الهدف الأخير دون إنتاج كهرباء شمسية يوفرها المستهلكون المنتجون الذاتيون. أريد أن أضيف كون محطات نقل الطاقة عن طريق الضخ بفضل مكنة التخزين، ستيسر تدبير تنويع إنتاج الكهرباء المتجددة، والتي يتعين المضي في تسريع إنجازها، محطة الضخ سيدي مومن سجلت تأخرا قدره 6 سنين مقارنة مع أول أجندة للاستراتيجة الوطنية.
