أحال الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، ملف “حسن الدرهم” الرئيس السابق لبلدية العيون إلى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق، على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إثر تورطهم في قضايا تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما”، أن متابعة المعنيين بالأمر بهذه التهم جاءت بناء على عدة شكايات تقدم “محمد الغلوسي” رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام للنيابة العامة بنفس المحكمة، يعرض من خلالها أن عددا من المشاريع تم انجازها بمدينة العيون شابتها خروقات بالجملى.
وجاء في بلاغ للجمعية، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن وفد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عقد يومه الأربعاء 25 نونبر الجاري لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتبه، وذلك لتدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها بخصوص القضية.
وفي الأخير، طالبت الجمعية في بلاغها من السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.
