يشكل موضوع “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” محور الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم الإثنين المقبل.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس برئاسة رئيس المؤسسة الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، أنه في إطار مقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، قرر المكتب تحديد جدول أعمال الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم الإثنين 30 نونبر الجاري في موضوع “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية”.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب أكدوا، بهذه المناسبة، على أهمية المشاريع المنجزة بهذه الأقاليم والأوراش المفتوحة التي أعطي انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في إطار مشروع تنموي متكامل بالأقاليم الجنوبية للمملكة والذي فتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي أو من خلال البنيات الأساسية.
كما عبر الرئيس وأعضاء المكتب عن تثمينهم واعتزازهم بالسياسة الحكيمة التي ينهجها المغرب بقيادة جلالة الملك في مواجهة خصوم وأعداء الوحدة الترابية، وعن تقديرهم للمكاسب الدبلوماسية التي تعرفها القضية الوطنية العادلة.
وبخصوص برنامج العمل الرقابي، بالنسبة للنصف الأول من شهر دجنبر المقبل، تقرر تحديد جدول أعمال يوم الإثنين 7 دجنبر 2020 في قطاعات الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية، فيما حدد المكتب قطاعات الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء في جلسة 14 دجنبر 2020.
كما اطلع مكتب المجلس على نشاط اللجن الدائمة خلال الأسبوع الجاري، مسجلا أهمية الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع والي بنك المغرب عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب وبناء على طلب الفرق والمجموعة النيابية، هذا الاجتماع الذي قدم خلاله والي بنك المغرب عرضا مفصلا حول السياق الدولي والوطني والتدابير التي اتخذها بنك المغرب لمواجهة الأزمة والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الجانب التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من مشاريع الاتفاقيات تتعلق بمشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي؛ ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا؛ ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ و مشروع قانون رقم 45.20يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق.
كما أحال على لجنة البنيات الأساسية مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، وعلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مشروع قانون رقم 63.20 بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطورئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية ذات الصلة.
فيما أحال المكتب على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية.
وبخصوص مقترحات القوانين، تقرر عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 22 دجنبر المقبل للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، كما ذكر مكتب المجلس بالمناسبة بالمقترحات التي حددت الحكومة موقفها منها والبالغ عددها خمسة عشر مقترحا، مع دعوة الوزراء واللجن المعنية لبرمجتها في أقرب الآجال.
وبخصوص الديمقراطية التشاركية، اطلع المكتب على المقترحين التنظيميين اللذين أعدتهما لجنة العرائض بهدف تجاوز الصعوبات المسطرية والقانونية التي تحد من ممارسة هذا الحق الدستوري، حيث ذكر رئيس المجلس بأهمية هذا الإنجاز الذي يستوجب توافقا بين المجلس والحكومة.
وفي ما يتعلق بالمهام الاستطلاعية، اطلع المكتب على الدليل الخاص بها والذي يؤطر عملها وشروط إحداثها ونظامها وهيكلتها في أفق وضع إطار متوافق بشأنها، يعزز هذه المهمة الرقابية ويضمن شروط نجاحها.
