قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش خلال الساعات الأولى من صباح يومه الخميس 26 نونبر الجاري، بإدانة الحقوقي ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان “محمد المديمي” بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهما في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، على خلفية متابعته بعدة جنح.
وتوبع “المديمي” من طرف النيابة العامة بجنح تتعلق بــ”محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وجاءت عملية متابعة الحقوقي “محمد المديمي” بهذه التهم على خلفية مجموعة من الشكايات، تقدم بها كبار مسؤولي الدولة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يعرصون من خلالها أنهم تعرضوا للتشهير والمس بحياتهم الخاصة في إحدى خرجاته الإعلامية.
