أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أن للتكلفة الاجتماعية و المهنية، لنساء ضحايا العنف الزوجي، عواقب وخيمة مباشرة وغير مباشرة على صحة الضحايا وعلى رفاههم الجسدي والمعنوي والاجتماعي، بحيث يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى نسبة (29,8%).
ويبلغ متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة 8 أيام في السنة.
وأضافت المصادر، بالنسبة للآثار المباشرة للعنف الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل، حيث تؤثر تجربة العنف سلبا على مردودية الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل) وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن. وهكذا فإن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53%)، وحوالي 40% منهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7% من الضحايا سوق الشغل كليًا.
وأوضحت المندوبية، أن العنف الزوجي يؤذي بطريقة شبه حتمية، الى اضطراب وتيرة حياة الضحايا وحياة أسرهن نتيجة العنف الأسري،
ولكون المرأة ضحية اعتداء جسدي و/أو جنسي في إطار العلاقة الزوجية، فإنها تضطر أحيانا إلى التوقف عن القيام بالتزاماتها الأسرية، ولا سيما رعاية أفراد أسرتها أو رعاية نفسها وكذلك القيام ببعض الأشغال المنزلية، وقد لوحظ هذا الوضع بالفعل بين أكثر من 8 ضحايا من أصل 100 نتيجة أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، وكذلك بين 3% من ضحايا العنف الجنسي، بحيث يمكن لهذا الاضطراب في المسار الطبيعي للحياة الأسرية أن يصل إلى مستويات أكثر حدة عندما تلجأ الضحية إلى مغادرة المنزل هربا من العنف.
وأكدت مندوبية الحليمي، أن نسبة 16 % من النساء الضحايا، غادرن بيت الزوجية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له و3,5 % إثر أشد حدث عنف جنسي، وتلجأ هؤلاء الضحايا بالأساس إلى الإيواء عند الوالدين أو العائلة المقربة (94 % في حالات العنف الجسدي و80 % في حالات العنف الجنسي).
وكشفت نفس المصادر، أن مغادرة المنزل نتيجة العنف لا يؤثر فقط على استقرار الأسرة، الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية للنمو النفسي والاجتماعي للأطفال، بل يؤثر كذلك على استقرار الأفراد والأسر التي لجأن إليهم ضحايا العنف والذين يشكلون لهن مصدر دعم غير منظم إذ تتأثر كذلك حياتهم اليومية ونوعيتها.
وتضيف الدراسة، أن امتداد العواقب للعنف الزوجي، يصل الى حد مضاعفة الأعباء على ميزانية الأسرة نتيجة لجوء الضحايا إلى الخدمات الصحية والخدمات القانونية، في حالة متابعة مرتكب العنف أو تعويض و إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها أو التنقل أو الإيواء، الأمر الذي ينتج بطريقة مباشرة، تدهورا في مستوى معيشة النساء أو أسرهن.
