جدد المغرب، الجمعة، في نيامي موقفه الراسخ المتمثل في دعم مسار السلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، في كلمة خلال أشغال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، إن المغرب يؤكد مجددا موقفه الراسخ المتمثل في دعم مسار السلام كخيار استراتيجي للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني، الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة، عاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت الوافي، ان المغرب الذي يرأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، يعتبر أنه يجب الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس لتبقى أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل.
وأضافت أن المملكة تؤكد تشبثها بالشرعية الدولية ورفضها لسياسة الضم وأي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، باعتبارها عملا يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وحول اختيار شعار هذه الدورة “متحدون ضد الإرهاب ومن أجل السلم والتنمية”، أكدت السيدة الوافي رفض المغرب التام كل محاولة، أيا كان مصدرها ترمي إلى إلصاق الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة أو مجموعة عرقية أو إثنية.
وأضافت الوزيرة المنتدبة ، أن المغرب يجدد إدانته المطلقة ودون تحفظ لجميع أشكال الإرهاب ، أو استغلال للدين لأغراض إرهابية.
وقالت ،إن ظاهرة الإرهاب تظل ظاهرة كونية عابرة للأوطان لا ترتبط بأي دين أو حضارة ، تتطلب مواجهتها اعتماد مقاربة شاملة وتعاونا وتضامنا دوليا على جميع المستويات ،بما يكفل صياغة ردود فعالة على مستوى تهديداتها.
وبقدر ما يدين المغرب كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الإسلام ، فإنه يشجب كذلك الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي.
وفي موضوع آخر ، قالت الوافي ،إن “دورة نيامي تنعقد ونحن على مشارف نهاية سنة 2020، إنها بحق سنة استثنائية بالنظر لانتشار وباء كورونا ومانتج عنه من اثار مادية ومعنوية كبيرة ومؤلمة أحدثت تغيرات جوهرية في النظام الصحي والاقتصادي والاجتماعي العالمي ، لم تسلم منه غالبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.
وبحسب الوزيرة المنتدبة، فإن إلغاء التجمعات والفعاليات بمختلف أنواعها وإلغاء السفر الدولي وإغلاق الاعمال والجامعات والمدارس ودخول البشرية في حجر صحي بسبب الجائحة ، أثر بشكل سلبي على اقتصاداتنا الناشئة ، تراجعت معه نسب النمو بالدول الأعضاء بالمنظمة مما ينذر بانكماش اقتصادي خلال هذه السنة والسنوات العشر القادمة.
وأشارت إلى أن عدد الفقراء في المنطقة العربية ارتفع بزيادة 8.3 مليون شخص خلال فترة الجائحة ليصل العدد الإجمالي الى 101 مليون شخص يصنفون في عداد الفقراء.
ووفق الوزيرة ، تميزت هذه السنة أيضا بأسوء انكماش اقتصادي شهدته افريقيا حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الى 0.4 بالمائة حسب تقديرات الأمم المتحدة التي أكدت فقدان أكثر من 20 مليون افريقي لوظائفهم .نفس الوضع تعيشه المجموعة الاسيوية التي تأثرت هي الأخرى بالجائحة وسجلت التقديرات الاقتصادية الدولية ارتفاع بنسبة الفقر بها الى 12.2 بالمائة.
وقالت ان هذه الوضعية ” تدعونا جميعا للتفكير في إعداد مقاربة تضامنية متعددة الابعاد لمحاصرة هذه الجائحة والتخفيف من اثارها الاقتصادية وفق خطة محكمة تستشرف الحلول المناسبة وتراعي التفاوت التنموي بين أعضاء المنظمة ، في ضوء ما تتمتع به الدول الأعضاء من مقدرات مادية وبشرية وطاقية كفيلة بتجاوز الازمة وإحداث الطفرة المنشودة لشعوب الامة الإسلامية.
وفي هذا الإطار ، أشارت الوزيرة المنتدبة إلى المساعدات الطبية العاجلة التي قدمها المغرب لفائدة 20 دولة بالإضافة الى مفوضة الاتحاد الافريقي .وتندرج هذه المساعدات في إطار تفعيل المبادرة الملكية التي تم اطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 13 أبريل 2020 ، والهادفة الى إرساء اطار عملياتي يروم مواكبة البلدان الافريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.
ويتعلق الامر تضيف الوزيرة، بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وترى المملكة المغربية أنه سيكون من المناسب ، النظر في الإمكانات المتاحة لإجراء بعض التعديلات على البرنامج العشري للمنظمة ، بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ،خاصة فيما يتعلق بالمجالات ذات الأولوية المتعلقة بكل من ” التخفيف من وطأة الفقر “، والزراعة والامن الغذائي” ، وان اقتضى الحال اضافة مجال جديد في البرنامج العشري يخصص “لمكافحة الأوبئة والتصدي لأثارها”.
يتضمن جدول أعمال الدورة ، التي تنعقد على مدى يومين تحت شعار ”متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية” ، على الخصوص، انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتسليم رئاسة مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بين الإمارات العربية المتحدة والنيجر ، واعتماد مشاريع القرارات.
كما يشتمل البرنامج على جلسة مغلقة يتم خلالها انتخاب أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان، وكذا جلسة خاصة لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
