رفعت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية مجموعة اقتراحات للجنة الخاصة بالنموذج التنموي والتي تتعلق بدور ” السياسات المالية والضريبية في النموذج التنموي الجديد “.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين أن نجاح أي مشروع للنموذج التنموي ينبني بالأساس على السياسات المالية والضريبية للدولة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والأعطاب الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وقالت الهيئة، إن أسباب فشل النموذج التنموي الحالي، جاءت وفق مجموعة تقارير رسمية صدرت خلال السنوات الأخيرة والتي دقت ناقوس الخطر فيما يرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، في مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انتقد في تقريره الأخير حول استراتيجية النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020 ، والتي كان يعول عليها المغرب للمساهمة في الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، أشارت الهيئة إلى أن صندوق النقد الدولي الذي اعتبر نسبة 4.5٪ غير كافية لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، وإصداره تقريرا تحت عنوان المغرب في أفق 2040 ، أكد خلاله أن المستوى المعيشي للمغاربة حاليا يعادل نظيره لدى الفرنسيين والإيطاليين في عام 1965 .
وأضافت الهيئة، أنه هذه الأوضاع دفعت الملك محمد السادس الى التصريح في خطاب 29 يوليوز 2019 على أن المغرب في حاجة إلى بناء نموذج تنموي جديد، قائلا : “لقد دعوت من هذا المنبر السنة الماضية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني وبلورة منظور جديد ، يستجيب لحاجيات المواطنين ، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية”.
واقترحت الهيئة على وزارة الاقتصاد والمالية، اعتماد نظام ضريبي متصل بالسياسات العمومية وملائمة الجبايات المحلية مع الجهوية والتنمية المحلية، التوفيق بين التوجهات و لاملاءات الدولية والاكراهات الداخلية، وتوزيع عادل للعبء الضريبي.
وختمت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين أن المغرب يعتبر من الدول النامية التي تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية هائلة، من شأنها أن تؤهلها لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي.
