أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الأقاليم الجنوبية لبلادنا عرفت، منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم، نهضة شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، جسدها، على الخصوص، التطور الكبير الذي عرفته البنيات التّحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأكد رئيس الحكومة، في تدخله بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يوم الاثنين 30 نونبر 2020 حول موضوع “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية”، أنه لا مجال للمقارنة بين ما كانت عليه الأقاليم الجنوبية عند استرجاعها وما أصبحت عليه الآن، كما أنه لا مجال للمقارنة مع الوضع المزري في مخيمات تندوف.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، “يعطي أولوية خاصة للمناطق الجنوبية العزيزة علينا، من خلال استثمارات ومشاريع تنموية كبرى، والتي تعد خير جواب على الأطروحة المتهالكة للانفصاليين التي تريد أن تفصل هذه الأقاليم عن الدينامية التنموية الهامة التي تشهدها كافة ربوع المملكة”.
وارتباطا بالعميلة الأخيرة الخاصة بتأمين معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية، شدد رئيس الحكومة على أن عناصر الانفصاليين عزلوا أنفسهم عن العالم، مشيرا إلى أن المغرب بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قام بتصحيح الوضع في المعبر، وهو “التدخل الذي تُوِّجَ بتطهير المعبر بصفة تامة، وبإقامة حزام أمني لتأمينه بشكل نهائي من مناوشات الانفصاليين المتكررة”.
واعتبر رئيس الحكومة أن تأمين معبر الكركرات، يُعَدُّ دون أدنى شك، محطة مهمة في تاريخ القضية الوطنية، لأنه أحدث تحولا نوعيا واستراتيجيا، على الأرض وفي الميدان، فما بعد هذه المحطة ليس كما قبلها، متوجها بالشكر والتقدير والعرفان لجلالة الملك حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على قراره بالتدخل لإيقاف عبث مليشيات الانفصاليين الذي استمر زهاء ثلاثة أسابيع، بعد ما اطَّلَعَ العالم على عرقلة وتجميد الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الدولي، وفي خرق سافر لأعراف التجارة الدولية.
كما نوّه رئيس الحكومة بالقوات المسلحة الملكية التي تدخلت، تنفيذا للقرار الملكي السامي، بكل مهنية واحترافية، بشكل سلمي ودون اشتباك أو مس بسلامة المدنيين، فأرجعت الأمور إلى نصابها وأَمَّنَتِ المعبر، ووَفَّرَتِ الشروط لتفادي تكرار ما حصل.
وبخصوص البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية (2016-2021)، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة (2015)، أكد رئيس الحكومة أنه برنامج يروم تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها مع باقي أقاليم التراب الوطني عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.
يشار إلى أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا بغلاف مالي إجمالي أَوَّلِي قُدِّرَ ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم، وهو يضم مشاريع كبرى ومهيكلة، منها، الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم (10 مليار درهم)، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون (17,8 مليار درهم)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي (10 مليار درهم).
