سيظل الرسم المطبق على وارد الحبوب في مستواه الحالي المحدد في 75 %، وذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية، هذا ما قررته وزارتا الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة الوصية على القطاع أن القرار جاء ليحمي المحصول الوطني من منافسة الحبوب التي يتم جلبها من الخارج، خاصة أن محصول السنة الجارية يعتبر قياسيا، إذ ينتظر أن يصل إلى حوالي 110 ملايين قنطار.
وكانت الوزارة قررت، في بداية ماي الماضي، رفع الرسم الجمركي على واردات الحبوب من 17.5 في المائة إلى 75 في المائة، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر المقبل.
لكن قبيل دخول القرار حيز التنفيذ، لجأت بعض شركات إلى إدخال كميات هامة من الحبوب، خلال أبريل الماضي، ما تسبب في حالة من الاختناق في ميناء البيضاء، إذ ظلت العديد من البواخر تنتظر دورها لإفراغ شحنتها لأسابيع، ما مكن هذه الشركات من تكوين مخزون هام من الحبوب وأتاح لها هامشا أوسع للمفاوضة، خلال عمليات جمع المحصول الوطني، إذ فرضت أسعار على الفلاحين لا تتجاوز في أغلب الأحيان 200 درهم للقنطار، في حين أن الوزارة حددت سعرا مرجعيا يصل إلى 270 درهما.
وتعالت أصوات المزارعين، خاصة الصغار منهم منددة بالمضاربة التي تمارسها الشركات والوسطاء النشيطين في سوق الحبوب. وجاء القرار من أجل ضمان تسويق المنتوج الوطني بالكامل في ظروف أحسن، إذ أن الطاقة التخزينية لهذه الشركات لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما سيجعلها مضطرة إلى التزود بالحبوب وسيرفع الطلب ومعه السعر المعروض للشراء.
وأوضحت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن عملية تجميع محصول تؤكد أن الموسم الحالي سيسجل مستوى قياسيا، مضيفة أن المحصول الوطني سيغطي الطلب وضمان تزويد جيد للسوق خلال الأشهر المقبلة، وذلك إلى غاية نهاية السنة. لذا تقرر تمديد سريان القرار القاضي برفع الرسم الجمركي على واردات الحبوب إلى غاية نهاية السنة الجارية، بدل 31 أكتوبر المقبل، كما كان محددا سابقا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية تسويق المحصول الوطني، التي انطلقت خلال الأسابيع الأخيرة، تسير في ظروف جيدة، وتوقعت الوزارة أن تعرف أسعار البيع انتعاشا بفعل القرار التي تم اتخاذه.
وتوقعت وزارة الفلاحة الإنتاج المرتقب للأصناف الثلاثة من الحبوب بـحوالي 110 ملايين قنطار، خلال الموسم الفلاحي الحالي، ما اعتبرته الوزارة رقما قياسيا، إذ لم يتعد محصول السنة الماضية 97 مليون قنطار، في حين أن محصول السنة التي قبلها كان في حدود 68 مليون قنطار. وتتوزع الكميات المنتظر تحصيلها بين القمح الطري الذي ينتظر أن يصل محصوله إلى 55 مليون قنطار، ما يمثل 50 % من المحصول الإجمالي، و32 مليون قنطار من الشعير بنسبة 30 %، في حين لا يتجاوز محصول القمح الصلب المنتظر 22 مليون قنطار بنسبة في حدود 20 %.
