أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي أن الموارد المالية تلعب دوراً حاسماً في برمجة قنوات الشركة التي يرأسها والقطب العمومي بشكل عام، معتبراً أن اللجوء للدراما التركية لا يعبر سوى عن عجز في الموارد وعدم القدرة عن توفير المتطلبات المالية للمزيد من الانتاجات الوطنية.
وأوضح العرايشي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 دجنبر، أن مسلسلاً مغربياً يومياً واحداً من 52 دقيقة يتطلب 75 مليون درهم، مشدداً على أن محاسبة قناة عمومية من دوزيم على اللجوء للدراما التركية بدل الإنتاج الوطني ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة لها.
“أنا ضد المسلسلات التركية، وفي القناة الأولى ليست لدينا مسلسلات أجنبية، لكن بالنسبة للنموذج الاقتصادي للقناة الثانية مثلا، فإنه لا يمكن مطالبة القناة بتوفير 225 مليون درهم من أجل تعويض 3 مسلسلات تركية بأخرى مغربية، في وقت لا تتوصل حتى ببعض مستحقاتها الموثقة في الميزانية المرصودة لها ولقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على حد سواء”، يؤكد الرئيس المدير العام لـ”SNRT”، رداً عن استفسار أعضاء اللجنة حول عرض الدراما التركية في القناة الثانية.
“نحن نرغب في تشغيل الفنانين المغاربة وتقديم إنتاجات وطنية تبرز وتحتفي بالهوية المغربية، ولكن السؤال المطروح هو: هل لدينا الإمكانيات اللازمة لأجل ذلك؟”، يتساءل رئيس القطب العمومي.
وقال المتحدث إن تدبير القنوات العمومية يأخذ بعين الاعتبار ميولات المغاربة، والمنافسة فضلاً عن التقدم الذي أحرزه العالم في القطاع، لكن الاستثمار يخضع لإكراهات أخرى، مثل عدم استقرار الموارد، موضحاً أن ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تتغير منذ 20 سنة، وأن أطر الشركة يعمدون لتوفير حتى 40 في المائة من سعر اقتناء بعض معدات العمل أمام هذه الإكراهات المالية.
وفي رده عن سؤال حول استراتيجية القطب العمومي، قال إن الاستراتيجية الإعلامية العمومية تتغير يومياً، ذلك أن الحكومة هي التي تفرض هذه الأخيرة في إطار دفاتر التحملات، مضيفاً أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تشتغل منذ 8 سنوات دون “عقد برنامج”، يوفر لها إمكانيات واضحة ومضبوطة، ويخول لها الاشتغال على آفاق متوسطة وبعيدة.