تم قبول 24 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي اقترحت بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وكانت مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين قد تقدمت بحوالي 202 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، لكن لم يتم قبول سوى 24 منها خلال عملية التصويت، التي جرت بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وتوزعت الـ202 تعديلا على الأغلبية (18)، وفريق الأصالة والمعاصرة (25)، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (25)، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (40)، وفريق الاتحاد المغربي للشغل (43)، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (41)، ومستشاران من حزب التقدم والاشتراكية (10)، فضلا عن تعديل يتعلق بالجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
يذكر بأن مجلس المستشارين سيخصص يوم غد الجمعة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة وجواب الحكومة عليها، والتصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته.
