أكد المتدخلون في ندوة افتراضية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، مؤخرا، على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام والجمعيات الفاعلة في مناهضة العنف ضد النساء.
وشددوا خلال هذه الندوة، المنظمة تحت شعار: “فعلية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء”، على أن الإعلام والعمل الجمعوي النشط، يشكلان رافدا أساسيا وحيويا لضمان حقوق النساء وحمايتهن من العنف.
ودعوا إلى ضرورة تعزيز المقاربة الوقائية ذات الصلة من خلال تكثيف الحملات التحسيسية عبر جميع الوسائل، خاصة الإعلامية منها، والعمل على دعم مبادرات الجمعيات الفاعلة في هذا المجال الحقوقي.
وانصب النقاش، حسب بلاغ للجنة، على جانب من مكامن الضعف والثغرات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها المنظومة لحماية النساء ضحايا العنف، مع التداول حول جملة من المقترحات التي من شأنها تجويد هذه المنظومة لضمان كرامة النساء والفتيات ضحايا العنف.
ومن بين المحاور الرئيسية التي تم بحثها خلال هذه الندوة “ولوجية النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل : تجربة خلايا العنف خلال فترة الحجر الصحي”، و”ولوجية النساء ضحايا العنف إلى المساعدة القضائية والقانونية وسبل الانتصاف على ضوء القانون 103.13 “، و”الولوجية للخدمات الصحية بالنسبة للنساء الناجيات من العنف خلال فترة الحجر الصحي”، إضافة إلى “الهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين خلال فترة الحجر الصحي”.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر – 10 دجنبر)، في إطار سلسلة من الفعاليات الجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية بهدف المساهمة في النقاش العمومي حول مدى فعلية حماية النساء والفتيات من العنف بكل أشكاله.
ويتوخى من مخرجات هذا اللقاء، الذي أطرته نخبة من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، إلى جانب ما ستخلص اليه باقي الورشات الجهوية أن تشكل أرضية لمناظرة وطنية سينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل الدفع بفعلية الحماية القانونية والمؤسساتية من العنف المبني على النوع.
