في ما يلي المحطات البارزة في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين الدورتين الثانية والثالثة لجمعيته العامة، وذلك خلال الفترة التي تزامنت مع فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية:
– القيام بمهام ترافعية لدى الحكومة لدعم الفئات التي تعاني الهشاشة خلال فترة الحجر الصحي، بما فيها النساء ضحايا العنف والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين؛
– نشر نداء خاص بالمقاولات وحقوق الإنسان خلال تدبيرها للإجراءات الاقتصادية في فترة الجائحة؛
– الدعوة للتصويت لصالح توصية الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛
– تقديم رأي حول مشروع قانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
– تقديم مذكرة حول مشروع قانون رقم 18-72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛
– عقد لقاءات مع السلطات التنفيذية والقضائية والمنتخبة على مستوى الجهات؛
– التفاعل مع التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة من خلال مشاركة رئيسة المجلس وأعضاءه وأطره في النقاشات واللقاءات التفاعلية التي تم تنظيمها، بالإضافة إلى تقديم تقارير موضوعاتية ومرحلية بخصوص تدبير السلطات العمومية لجائحة كوفيد 19؛
– إطلاق حملة في سياق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛
– المشاركة في الجمعية العمومية للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية والتفاعل بخصوص الممارسات الفضلى للمجلس خلال جائحة كورونا وبشأن التغييرات المناخية؛ المصادقة على التقرير السنوي 2019 للتحالف، الذي أبرز في عدة مجالات مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي؛ تفعيل توصية المجلس بخصوص إحداث فريق عمل حول حقوق المرأة وإدماج النوع الاجتماعي.
