عبر كل من المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين، عن الرغبة في النهوض بتعاونهما القضائي وتعزيز سبله، لما فيه مصلحة البلدين.
فخلال لقاء جمعه بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، نوه وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، بمتانة العلاقات المغربية الفرنسية والجهود الكبرى للمملكة على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال العدالة والنظام القضائي.
وأعرب عن رغبة بلاده في العمل على تعزيز سبل التعاون الثنائي في المجال القضائي وتوسيع آفاقه.
من جهته، دعا فارس إلى تعزيز أسس التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، مبرزا إرادة المجلس تطوير آفاق هذه الشراكة في المجال بما يجسد جودة الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين.
واستعرض، بهذه المناسبة، مختلف مشاريع الإصلاح التي أطلقتها المملكة في مجال القضاء تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مختلف الإجراءات الاستراتيجية المتخذة في القطاع بهدف مواجهة الوضعية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.
ومكنت هذه المحادثات، كذلك، من تبادل وجهات النظر بشأن سلسلة من القضايا ذات الطابع القانوني والقضائي التي تهم البلدين، وذلك وفق بلاغ للمجلس أوضح فيه أن هذا اللقاء الهام يندرج على الخصوص في إطار خطته الاستراتيجية القائمة على الانفتاح على كافة التجارب القضائية الدولية.
ويرتقب أن يلتقي وزير العدل الفرنسي، خلال زيارته الرسمية للمغرب ( 6 و7 دجنبر)، عددا من المسؤولين المغاربة.
