وقعت فدرالية التجارة والخدمات ، والمديرية العامة للضرائب ، أمس الاثنين ، اتفاقية تتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للفاعلين في قطاعي التجارة والخدمات . وذكرت الفدرالية في بلاغ لها ، أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعة الجبائية لمقاولات قطاعي التجارة والخدمات ، خاصة تجارة الجملة وتجارة التقسيط ، وشركات الدراسات والاستشارات ، ووكالات الاتصالات والإعلانات والتظاهرات والوكالات الرقمية .
وحسب الفدرالية ، فإن هذه الاتفاقية تأتي عملا بمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020 ، وقانون المالية التعديلي ، والمدونة العامة للضرائب ، والمتعلقة كلها بالتسوية الجبائية لدافعي الضرائب ، على أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها .
وبناء عليه ، فإن هذه الاتفاقية تمنح لدافعي الضرائب، على أساس انتقالي ، إمكانية الاكتتاب بتصريح تعديلي للسنوات المالية المنتهية في 2016 و 2017 و 2018 ، وكذا الاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب .
وتهم هذه العملية ، الصالحة حتى 15 دجنبر 2020 كما هو منصوص عليه في قانون المالية التعديلي لعام 2020 ، الضريبة عل الشركات ( IS ) أو الضريبة على الدخل المهني ( IR professionnel ) ، والضريبة على الدخل الخاصة بالأجراء / IR (revenus salariaux) ، والضريبة على القيمة المضافة .
ويظل الانخراط في هذه العملية ، بموجب هذه الاتفاقية، طوعي ، ويهم الأعضاء وغير الأعضاء في الفدرالية ، مع الإشارة إلى أن المقاولات والمهنيين الراغبين في الانخراط في هذه العملية مطالبون بالتعبير عن رغبتهم في ذلك ، من خلال مطبوع نموذجي أعدته إدارة الضرائب ، وذلك قبل 15 دجنبر 2020 .
