أكد رئيس الحكومة في كلمته، خلال انعقاد المجلس الحكومي، الخميس 10 دجنبر 2020، أن قانون مالية 2021 يعتبر آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى، مذكرا بالمخطط المندمج لإنعاش الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية إلى جانب الحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية.
وذكر رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2021 هو استمرار في تنزيل التوجيهات الملكية لمواجهة آثار جائحة كوفيد19 بفعالية، معتبرا أنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود، إذ لم تُقَلَّص الميزانية المخصصة للاستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الملك حرص على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى ويكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد، مشيرا إلى أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.
وقد أكد رئيس الحكومة أن هذا الورش محطة تشاركية واسعة، بفضل إطلاق الحكومة حوار وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية. وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وُجِّهَت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وقال رئيس الحكومة، لدينا بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله “رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام”، داعيا في الوقت نفسه إلى مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس.
