بعد مصادقة البرلمان على قانون المقالع، تستعد وزارة التجهيز والنقل لإصدار مرسوم تطبيقي لهذا القانون، يحدد على الخصوص، كيفية مراقبة المقالع، والعقوبات التي سيتم تطبيقها على من يخالفون القانون الجديد، ويحدث شرطة خاصة بمراقبة المقالع.
وكشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، يوم أمس بمجلس النواب، أن المرسوم الجديد سيحدد العقوبات التي ستفرض على من يغشون في التصريحات بخصوص استغلال المقالع، كما يحدد العقوبات في حال سرقة الرمال، علما أن الإطار القانوني الحالي لايتيح توقيع عقوبات على الغش في التصريحات.
من جهة أخرى كشف الرباح أن وزارته لم تكن تتوفر على قسم خاص بالمقالع، وأنه تم أخيرا إحداث قسم المقالع والملك العمومي داخل الوزارة.
