أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني عام بجميع المؤسسات الحكومية، وذلك يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، تنديدا لما أسموه بــ”تماطل الحكومة المستمر من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وطريقة تدبير المناصب التحويلية التي أصبحت حكرا على البعض دون الأخر”.
وقال الاتحاد في الوطني في بلاغ له، “يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، حيت أضحت الوضعية المتأزمة للدكاترة الموظفين بالمغرب نشازا، وذلك نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، التي سجلت إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة أمام المشهد الوطني والدولي، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات المعنية، وأمام مقر البرلمان، وتأتي هذه الاحتجاجات ردًّا على تماطل الحكومة المغربية المستمر وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف”.
وأضاف الاتحاد في ذات البيان، أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
واعتبر الاتحاد في بيانه، أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير،حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، لكن للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس، الأولوية في ذلك للزبونية والحزبية، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم.
وفي ذات السياق، طالبت الهيئة من الوزير “سعيد أمزازي” تنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها، كما تقترح منظمة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على وزارة التعليم العالي، تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية .
وفي الأخير، شدد الاتحاد العام الوطني للدكاترة في بيانه على أنه لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، لرد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، والتي تعرضت لضربات متتالية، كما يحذر الحكومة من المماطلة التي قد تجعله في القريب يراسل سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا.
