طالبت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتدخل العاجل من أجل اتخاذ تدابير استثنائية عاجلة لدعم الجمعيات والأندية وأرباب القاعات الرياضية المنضوية وغير المنضوية تحت لواء الجامعات الرياضية، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة، لتخفيف الأعباء المادية الكبيرة التي ترتبت عليهم، ومنها ديون واجب كراء القاعات الرياضية لما يقارب 10 أشهر من التوقف، جر عددا منهم للمحاكم وللإفلاس.
كما دعت النقابات خلال اللقاءات التي عقدتها خلال الأيام الماضية، مع كل من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني وعثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى التدخل لدى وزارة الداخلية من أجل توقيف قرار إغلاق القاعات الرياضية، والتي تلتزم باحترام كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحفظ صحة الرياضيين وحمايتهم من الإصابة أو نقل فيروس كورونا، على غرار التعامل الذي تم مع المطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق التي تشتغل في إطار الاحترازات المطلوبة.
إضافة إلى ذلك تمت إثارة قضايا أخرى لا تخلو أهمية بالنسبة للقطاع، منها إشكالية المواد المجحفة التي وردت في القانون 30.09 والتي مست بشكل مباشر الرياضة والرياضيين، حيث دعا الكاتب العام للنقابة محمد سليم إلى مراجعتها، بما يخدم المصلحة العامة للقطاع، وحتى لا تكون سببا آخر في تعميق الإشكالات الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع.
وقد تميزت هاته اللقاءات بتعبير كل من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة على تفهمهم للإشكالات المطروحة وللآثار الاجتماعية الناتجة عن الوضع الوبائي للبلاد على العاملين بهذا القطاع الهام، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في البحث عن بعض الحلول الممكنة للقضايا المعروضة عليهم من طرف النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها.
