تواصلت في العاشر من دجنبر ” الحوارات الأطلسية ” ، في نسختها الخاصة عبر الإنترنت بجلسة حول ” عصر التضليل الإعلامي “. وانبرت المناقشة، التي أدارها السيد بلير كلينكورس ، المدير التنفيذي لمختبر المساءلة ، للتركيز على أثر الأخبار المزيفة على الديمقراطية وجائحة كوفيد 19 وإنتاج المعلومات.
استهل السيد باسكال بونيفاس ، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في فرنسا، الحديث بالقول إن التضليل الإعلامي باعتباره “إرادة لخداع الجمهور” يمثل “هجومًا على الديمقراطية”. ” التضليل الإعلامي ليس شأنا مستجدا، و لكن المستجد هو تطور الرأي العام في المجال الجيوسياسي وتأثير الشبكات الاجتماعية. فالتضليل الإعلامي ليس صنيعة متآمرين أو أشخاص مشبوهين فحسب ، بل ينضوي أيضًا ضمن ممارسات الحكومات. ولنتذكر في هذا الصدد أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي أضفت الشرعية على الحرب ضد العراق سنة 2002. كما نتذكر قول الناطقة الرسمية للحكومة الفرنسية في مارس إن الأقنعة غير ذي جدوى في مواجهة فيروس كوفيد19، في الوقت الذي كان الإقرار بعدم توفر الأقنعة وقتئد! وبالتالي فإن اكاذيب الحكومات تذكي جدوة المعلومات الخاطئة والانتقادات الموجهة إلى السلطات بشكل عام “.
وقد لاحظ السيد باسكال بونيفاس في معرض الحديث عن الشعبوية وانعدام الثقة في النخب ، أنه في فرنسا ، “النخبة لا تتغير ، فقد دأبت على نفس النهج بالتعاطي بازدراء و تعال مع الأشخاص الذين هم أكثر اطلاعا. ومن ثم فإن إصلاح الديمقراطية سيكون رهينا بإصلاح النخبة نفسها “.
وساق السيد أندري شيباني ، مراسل الفاينانشيال تايمز في شرق إفريقيا و إفريقيا الوسطى ، مثالاً حديثًا بشأن العوائق التي تحول دون الحصول على المعلومات ، “لقد قامت الحكومة الإثيوبية بعزل منطقة تيغراي في الشمال ، ليس فقط من خلال قطع الإنترنت ولكن أيضا من خلال عدم الترخيص للصحفيين. فقد اندلعت حرب كلامية كبيرة بين الحكومة والمعارضة في تيغراي “.
وبالعودة إلى الشعبوية واستخدام المعلومات المزيفة ، أشار إلى أنه في البرازيل ، حيث كان يعمل في السابق ، “ركز بولسونارو حملته على التشكيك بالنخب ، فجرى انتخابه. ثم عاد بعد ذلك إلى السياسات القديمة التي تستند إلى النخب. و يسري الأمر نفسه على ترامب والبريكست. فالنخب لا تمثل الشعب ، بل تمثل المخربين الجدد الذين هم الشعبويون”. وفي المُحصّلة، إن السماح للناس بالتصويت رغم تضليلهم “يعني حرمانهم من حقهم في التصويت، حيث أن التصويت بناءً على رسائل واتساب التي لا يكترث أحد للتحقق منها يشكل معضلة كلنا مسؤولون عنها “. وعند مناقشة الحلول ، اعتبر السيد أندري شيباني أنه من الضروري أن تستمر الصحافة في اعتماد نفس المتطلبات: أي الاصغاء إلى جميع الفرقاء والتثبت من الحقائق.
أوضحت السيدة بشرى إبادي (كندا ، أفغانستان) ، السفيرة الشابة للتحالف العالمي للشراكات الإعلامية وقراءة المعلومات (المعروفة اختصارا ب(GAPMIL ، وهي فرع من اليونسكو ، أن ” محو الأمية لا يقتصر على القراءة والكتابة فحسب ، بل يتعلق أيضًا بتحليل المعلومات. ففهمنا لمحو الأمية يخضع لمنطق استعماري: ننسى أن المعرفة في بعض المجتمعات ترتكز على الثقافة الشفهية. وعليه يمكن أن ينشأ التضليل الإعلامي غالبًا من كون الأخبار لا تُنقل باللغات الأم في العديد من البلدان. فهناك نظام شامل يطوق المعلومات بحيث يتم الإفراط في تمثيل فئات معينة من السكان. كما أن انعدام الثقة ينجم أيضًا عن شعور البعض بعدم التمثيل “. واستطردت قائلة أن هناك “عددًا كبيرًا من الفاعلين الذين يدعون أنهم صحفيون دون أن يكون بوسعهم تقديم معلومات ذات جودة”.
أما بخصوص الحلول المطلوب بلورتها ، فقد أتت على ذكر الدعم المقدم ل”وسائل الإعلام المحلية” في بعض مناطق العالم ، ومحو الأمية لدى الناس ، سيما في الأوساط المهمشة ، “كمستهلكين ومنتجين للمعلومات”.
