كشفت معطیات صادرة عن الجمعية المهنية لشركات القروض، أن أزيد من ثلث المقترضين المغاربة، ممن استفادوا من تأجيل سداد قروضهم، خلال الأشهر الأولى من الأزمة الصحية، لم يتمكنوا من استئناف عمليات السداد بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر التي حددت كفترة سماح، أو على الأقل طلبوا مهلة أخرى من المؤسسات المقرضة.
وأشارت الجمعية إلى أن الفئة الأكثر تضررا من هذه الوضعية هي فئة المقترضين المشتغلين في القطاع الخاص، عكس المشتغلين في القطاع العام، وهي الوضعية التي تهم أصحاب القروض الاستهلاكية، وقروض السيارات وحتى القروض العقارية.
وتسبب تمديد فترة الحجر الصحي لأشهر عديدة لعدد من الأسر في صعوبات، مع استمرار تداعيات الأزمة الصحية على عدد من القطاعات، التي تراجع أداؤها وتحتاج إلى وقت أطول للتعافي من تبعات الإغلاق التام.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن ديون الأبناك غير المؤداة ارتفعت خلال فرة الأزمة الصحية بنحو 9 مليارات، حيث انتقل من 70 مليارا سنة 2019 إلى حوالي 79 مليار درهم.
