أفادت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، أن الادخار الوطني بلغ خلال 2019 إجمالي 320,1 مليار درهم، مسجلا تحسنا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أن كلا من الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 56,3 في المائة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,8 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 13,9 في المائة.
وأشارت، في المذكرة ذاتها، إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 318,5 مليار درهم سنة 2019، مرتفعا بـ 1,2 في المائة، مقارنة مع سنة 2018.
وتعتبر الشركات المالية وغير المالية، حسب المندوبية، المساهم الأول بنسبة بلغت 55,3 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2019.
وبدورها ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26 في المائة عوض 25,2 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 18,7 في المائة مقابل 18 في المائة.
ومن جهة ثانية، أبرزت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 50,5 مليار درهم سنة 2019، وشكلت 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 5,6 في المائة سنة من قبل.
وأرجعت هذا التحسن إلى تقليص الحاجة إلى تمويل الشركات غير المالية بـ 11,9 مليار درهم، وتحسن القدرة التمويلية لكل من الشركات المالية والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 3,9 مليار درهم، و 9,7 مليار درهم على التوالي.
واستنادا إلى معطيات المذكرة نفسها، فإن الحاجة إلى تمويل الإدارات العمومية تفاقمت بمقدار 13,5 مليار درهم.
ولفتت إلى أن الشركات غير المالية ما تزال تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل، مضيفة أن سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 19,8 مليار درهم سنة 2019 عوض 8,8 مليار درهم سنة 2018، مشكلا بذلك 23,8 في المائة و10,9 في المائة من التزاماتها لسنتي 2019 و 2018.
ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 11,8 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2019 مقابل 35,5 مليار درهم سنة 2018.
بينما ارتفعت المديونية الخارجية للإدارات العمومية مسجلة تدفقا صافيا قدره 16,9 مليار درهم سنة 2019 مقابل ناقص 1,8 مليار درهم السنة الماضية.
أما مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك فقد سجلت انخفاضا طفيفا منتقلة من 20,5 مليار درهم سنة 2018 إلى 17,3 مليار درهم سنة 2019.
بينما عرف صافي تدفق الودائع تحسنا منتقلا من 28,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 32,9 مليار درهم سنة 2019.
بالإضافة إلى ذلك، ما تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني، إذ بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 51,4 مليار درهم سنة 2019 عوض 59,2 مليار درهم سنة 2018.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 60,7 مليار درهم سنة 2019 مقابل 72,9 مليار درهم السنة الماضية.
