دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأربعاء 16 دجنبر الجاري، جميع وسائل الإعلام الدولية إلى اعتماد التحري والمهنية في التعاطي مع الأوضاع في منطقة الصحراء المغربية، والابتعاد عن الافتراء ونشر الأخبار الكاذبة والتحوط من أن تضع نفسها ضحية لحرب التضليل الإعلامي المغرض الذي يستهدف المغرب، وذلك من خلال الترويج، وتداول أخبار عن أحداث حربية وقتالية لا وجود لها بالمرة، مؤكدا أن الجو العام بالمنطقة موسوم بالاستقرار التام.
وشدد بيان المحبس، الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على دعوة جميع وسائل الإعلام الوطنية خصوصا العمومية منها إلى المبادرة بتنشيط نقاش عمومي مسؤول حول مجمل هذه التطورات، مما يمكن من فسح المجال أمام جميع التعبيرات والآراء والأفكار ضمانا لحرية الرأي والتعبير، وتحقيقا للخدمة العمومية التي يجب أن تميز أداء المرفق العام.
في هذا الموضوع، أكدت النقابة موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، وانخراطها في كل الجهود للدفاع عن كل القضايا الوطنية العادلة، وذلك من خلال اجتماعها الطارئ بجماعة المحبس إقليم آسا الزاك، السبت 12 دجنبر 2020، بأقرب نقطة لمخيمات تندوف، التي تحولت إلى بؤرة أخبار كاذبة وزائفة وذلك من أجل نقل الصورة الحقيقية للوضع بهذه المنطقة، في استحضار تام للظرفية التي تمر منها القضية الوطنية، والمستجدات التي أعقبت تحرير معبر الكركرات من ميلشيات تابعة لجبهة بوليساريو، واستعادة الحركة التجارية الطبيعية.
في نفس الموضوع، ثمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجهود الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها الصحافيون والصحافيات المغاربة ووسائل الإعلام الوطنية في القيام بأدوارها كاملة في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها بلادنا، لاسيما الصحافيين والصحافيات ووسائل الإعلام في الأقاليم الجنوبية، كما دعت السلطات العمومية المغربية إلى تكريس الاهتمام بهؤلاء الصحافيين ووسائل الإعلام في هذه الربوع، خصوصا ما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الانتصارات الكبيرة التي حققها المغرب في الدفاع على حقوقه المشروعة في وحدته الوطنية وتثبيت سيادته على كافة أراضيه يجب أن تمثل حافزا قويا يؤكد تكريس مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحريات العامة في مجموع التراب الوطني.
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيناها، بتوجيه تحية تقدير وإجلال إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية وللمواطنين المغاربة، والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والجمعوية، والهيآت المنتخبة في الأقاليم الجنوبية الذين يساهمون في رهانات التنمية، وفي تكريس الوحدة الترابية للمملكة، من طنجة إلى الكويرة.
