طالب البرلماني مصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بالتفاتة مستعجلة للعاملين والعاملات بقطاع الصحة العمومي، من أجل إنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكد مصطفى الشناوي، أثناء تدخله بمجلس النواب، أن: “المطالب العاجلة و المستعجلة لها أهمية قصوى أكثر من تعويض الموظفين عن كوفيد-19، بحث تم الاتفاق بين 6 نقابات مع وزارة الصحة، حول أربع نقاط أساسية أولها التعويض عن الأخطار المهنية و الزيادة فيها، وملف تكوين الممرضين لسنتين، وملف تحفيز ومراجعة القانون الأساسي للأطباء، بحيث بات من غير المقبول اشتغال الطبيب بأجر 8600 درهم بعد 8 سنوات من الدراسة، هذه النقاط جميعها تواجه صعوبة من أجل تنزيلها على أرض الواقع بشكل غير مفهوم”.
وأضاف النائب البرلماني: “سأتكلم بوضوح تام، انطلاقا من موقعي في المعارضة، وطالما انتقدنا المنظومة الصحية، وطالبنا مرارا بالزيادة في الميزانية والزيادة في عدد الموارد البشرية، والعاملين في قطاع الصحة، بيد أنه كان هناك من يصوت ضد هذا القرار، وقلنا بأن ليس هناك إرادة سياسية حقيقة، الا مؤخرا مع وباء كورونا، بحيث جعل هذا الوباء قطاع الصحة بارزا، وأعاد له الأهمية”.
في نفس الموضوع، أوضح الشناوي: “كنت من الأوائل الذين أكدوا بأني سأتلقى اللقاح بمعية عائلتي وأمام الملأ، لأنه لدي قناعة راسخة أن بهذا الأمر، سيزيل كل تبخيس للخبرات الوطنية التي نتوفر عليها في هذا المجال، وهنا لابد أن أذكر بما قاله العمراوي بأنه المغرب لديه خبرات طويلة في مجال التلقيح، بحيث سبق لي المشاركة في حملة للتلقيح في سنة 1987، مرت الأمور على أحسن ما يرام”.
وواصل: “أظن أن الطريقة لإزالة الاشاعة، هي الزيادة في التحسيس، وتوظيف جميع الآليات والوسائل، وأظن أنه أفضل مثال بجانب اللوحات الاشهارية، قيام المسؤولين، ووزير الصحة، والأطقم الصحية و البرلمانيين و المسؤولين الحكوميين، واللجنة العلمية، بمبادرة تلقي اللقاح أولا، وفي الأماكن المخصصة لذلك، وليس في المكاتب، بحث سيكون هذا أحسن مثال لتكسير خوف المواطنين، من اللقاح”.
