قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، السبت بالرباط، إن اللجنة تضع التكوين وتوضيح آليات حماية المعطيات على رأس أولوياتها، إذ أنه توجد هوة بين منطوق القانون وفهم الأفراد.
وأوضح السغروشني، في كلمة بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من اللقاءات العلمية التي تنظمها اللجنة بشراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد حول موضوع ” الرقمنة والابتكار وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: أي مقاربة بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي؟”، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست مرادفا للحد من تداولها، بل ترتكز على معالجة هذه المعطيات على نحو يضمن صون مصلحة المواطن.
وأضاف أن حماية المعطيات الشخصية تستلزم ضمان موثوقية الأشخاص الذين يعالجونها، وتطوير النصوص القانونية الحالية، وتحسيس المواطنين بنطاق وسيرورة الحماية، والتوفر على رؤية استباقية تكفل استيعاب التطور الرقمي الهائل.
وتابع السغروشني أن اللجنة تعمل بشكل مكثف، إلى جانب الهيئات المماثلة في إفريقيا وأوروبا، على رفع التحديات الكبرى الراهنة والمستقبلية، من قبيل التوفر على هوية رقمية، وفقا لخارطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي.
من جهتها، تناولت المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، مريم الخياطي، موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاع الصحة، مشيرة إلى أن رقمنة المعطيات الصحية وتبادلها بشكل آمن بين المختصين يعين على الفهم الدقيق للحالة الصحية للمريض، ويساعد الأطباء على تقديم العلاج المناسب، وكذا تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتوقفت الخياطي عند التطور الذي شهدته رقمنة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال الأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19)، مؤكدة أن عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس كورونا المستجد ستشكل محطة هامة للوقوف عند فعالية الرقمنة في هذا القطاع، لاسيما في ما يتعلق بتدبير عمليات أخذ مواعيد اللقاح.
من جانبه، شدد الأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، مصطفى هيدبو، على أهمية اعتماد معايير صارمة في عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبيل تعريف المعطيات الشخصية وتعزيز السلامة وتدبير مشاكل السلامة الرقمية، على شاكلة معايير النظام الأوروبي العام لحماية المعطيات (GDPR).
وبدوره، أكد مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل، يوسف أوسنوح، أن التحول الرقمي في منظومة العدل يرتكز على المبادئ الدستورية، والتوجيهات الملكية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن إكراهات الجائحة لم تقف حائلا أمام عملية التقاضي، التي تعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال اللجوء إلى التقاضي عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي. كما أن بوابة (Mahakim.ma) تتيح للفاعلين في مجال العدل الإطلاع على ملفاتهم على نحو آني.
وفي القطاع البنكي، أبرز نائب المدير العام المكلف بالخدمات التكنولوجية والتنظيم والجودة ببنك “القرض العقاري والسياحي”، إدريس بنونة، أن الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي بات رهانا ملحا في سياق الثورة التكنولوجية ، لاسيما في القطاع البنكي.
أما مدير التدقيق والرقابة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ربيع أبو أمامة، فأكد أن صناديق التقاعد لجأت إلى رقمنة الخدمات كونها تتعامل مع فئة كبار السن التي ترهقها الإجراءات الحضورية، مؤكدا أن مؤسسته اعتمدت مقاربة توازن بين حماية المعطيات الشخصية للزبناء وتيسير ولوجهم إلى الخدمات.
وشكلت النسخة الثالثة من اللقاءات العلمية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد، فرصة للوقوف عند صيغ الملاءمة بين الرقمنة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا خصوصيات قطاع الضمان الاجتماعي بشكل عام والتقاعد على وجه الخصوص في هذا الصدد.
