أكدت مصادر نقابية لـ”إحاطة” أن أجراء “سامير” ما يزالون ينتظرون أجورهم بفارغ الصبر، ويتخوفون من أن يكونوا ضحية للخلاف القائم بين الرئيس العام للشركة والحكومة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الأجراء اعتادوا أن يتسلموا أجورهم، خلال اليومين الأخيرين من كل شهر، في حين أننا اليوم في اليوم الثاني من الشهر الموالي، ولم يتسلم الأجراء مستحقاتهم برسم نونبر الماضي.
ويتخوف مستخدمو الشركة من أن تتخلى الحكومة عن الالتزام الذي سبق أن قطعته على نفسها، بضمان استمرار حصول الأجراء على مستحقاتهم، بغض النظر عن ما سيؤول إليه الوضع بالشركة. لكن يبدو أن الحكومة تخلت عن وعدها، خاصة أنها لم تعلن عن أي تصريح بهذا الصدد.
ويتصادف تأخير صرف رواتب الأجراء مع جلسات الحوار التي يعقدها، حاليا، مسؤولو الشركة مع ممثلي السلطات العمومية، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة. الأمر الذي يزيد من مخاوف الأجراء، الذين يتخوفون من أن يتم استعمالهم من قبل إدارة الشركة كوسيلة من أجل الضغط على الحكومة لمنح العامودي، الرئيس المدير العام لـ”سامير” تنازلات وتسهيلات.
وفي هذا السياق سبق لوزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة أن أكد، في جوابه على أحد الأسئلة بمجلس النواب في الموضوع، أن ديون الشركة بلغت 42.5 مليار درهم، موضحا أن المشاكل التي تعرفها، كانت واضحة منذ سنوات، مشيرا إلى أن موقف الحكومة حاسم بهذا الشأن، إذ لا يمكنها تحمل مسؤولية التدبير السيئ لها، وشدد في جوابه، على عدم التفريط في حقوق العمال.