نوه رئيس الحكومة بتعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمدة أربع سنوات، في شخص المدير العام للوكالة المغربية، مما يكرس الاعتراف الدولي الذي تحظى به المملكة في هذا المجال، وذلك خلال ترأسه الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بالرباطـ، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات الوكالة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتها للفترة 2017-2021 واستعراض آفاق عملها المستقبلية.
واغتنم رئيس الحكومة هذه المناسبة للإشادة بانتخاب المغرب رسميا، رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية، وذلك في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، بعد تزكيته بالإجماع.
وسجل رئيس الحكومة في هذا السياق المجهودات القيمة التي تقوم بها الوكالة عبر مشاركات متميزة في تظاهرات دولية، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز التعاون الإفريقي، من مثل إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية التنظيمية للبلدان الأفريقية، بالإضافة للاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا الذي نظم في فيينا، وهي المشاركات التي تؤكد استعداد المغرب للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول الإفريقية من حيث تطوير الأطر التنظيمية، والقدرات البشرية، وبرامج التفتيش والترخيص، وكذا تبادل الخبرات بين مختلف الهيئات التنظيمية.
وعلى الصعيد الوطني، سجل رئيس الحكومة تمكن الوكالة خلال هذه السنة، رغم الإكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مشروع رائد يتعلق بمراقبة النشاط الإشعاعي في البيئة بشراكة مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، وذلك قصد إنشاء شبكة وطنية لرصد النشاط الإشعاعي في البيئة على مستوى التراب الوطني، بالإضافة إلى استمرارها في تعزيز نظام ترخيص وتفتيش المنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المُؤَيِنة، وهو ما يساهم في حماية المهنيين وعموم المواطنين من المخاطر المترتبة عن استعمال مصادر الأشعة المؤينة.
وحث رئيس الحكومة كافة المتدخلين على تكثيف الجهود وتسريع الوتيرة لإرساء الإطار التنظيمي اللازم لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، داخل الآجال المنصوص عليها قانونيا، أي قبل شهر أكتوبر 2021 ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام المعايير الدولية المعمول بها بشكل يليق وسمعة بلادنا ويشرفها عقب مهمة التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر يونيو 2021 بطلب من المغرب.
وبعد ذلك تتبع أعضاء مجلس الإدارة عرضا للخمار المرابط، المدير العام للوكالة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم المنجزات برسم سنة 2019، حيث انكب المجلس على حصيلة عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، التي تم إحداثها بهدف صياغة وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظائف التنظيمية للوكالة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالحماية من الأشعة، ونقل المواد المشعة، وتدبير النفايات المشعة، والتكوين في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأضافت المصادر الحكومية، أن المجلس تدارس برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021 ، في مكوناته المتعلقة على الخصوص بمواصلة إعداد النصوص التنظيمية، ومراجعة نظام الحماية الإشعاعية، وإعداد السجل الوطني للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة، وتعزيز نظام المراقبة وبرنامج التفتيش، وتنمية ثقافة الأمن والسلامة، بحيث صادق المجلس في نهاية أشغاله على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2019 ، وكذا على برنامج عملها برسم سنة 2021. كما قام المجلس بحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2021، وكذا بحصر حسابات الوكالة برسم سنة 2019 والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن، بالإضافة الى مجموعة من القرارات التي تهم تسيير الوكالة.
