من المقرر أن يبت مجلس هيئة المحامين بمراكش، الأسبوع الجاري، في شكاية توصل بها من أحد المحامين بمراكش، الأسبوع الجاري، في شكاية توصل بها أحد المحامين بالهيئة ذاتها اتهم من خلالها زميلة له باستعمال اسمه في ملف قضائي أمام محكمة النقض دون علمه.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الخميس، أن المحامي كشف استعمال اسمه من طرف محامية، بعدما استفسرته كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش عن الأسباب الكامنة وراء عدم تقديمه للبيانات والقرائن التي دعته إلى تقديم عريضة النقض في الآجال القانونية، ما جعل المحامي ينفي أن يكون على علم بتفاصيل هذا الملف أو سبق أن تقدم بعريضة النقض هذه أو منح إذنا للمحامية المذكورة بتقديم عريضة النقض باسمه.
وكشفت شكاية المحامي المقدمة إلى مجلس هيئة المحامين ضد زميلته، أن الأخيرة كانت تنوب على أحد المتقاضين في ملف قضائي أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ولأنها لا تتوفر على الأهلية لتقديم عريضة النقض لأنها لم تستوف المدة القانونية المطلوبة والمحددة في 15 سنة من مزاولة المهنة، فقد استعملت اسمه باعتباره منحها الإذن بذلك وتقدمت بعريضة النقض، ولأن قانون المسطرة الجنائية يمنح المتقدم بعريضة النقض مهلة60يوما لتقديم دواعي وبيانات الطعن، فإن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، من أجل الاستفسار عن أسباب عدم إرسال بيانات الطعن، ليتبين للأخيرة عدم توصلها هي الأخرى بتلك البيانات داخل الآجال القانونية، وعند إطلاع المحامي المعني على الملف، فوجئ لاستعمال اسمه من طرف المحامية المذكورة دون علمه بتفاصيل هذا الملف.
