ناقش المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، جملة من المواضيع منها المصادقة على ميزانية سنة 2021، وحصيلة منجزات المشاريع المندرجة في بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب وكذا المشاريع التنموية للشبكة الحديدية الوطنية.
وذكر عبد القادر اعمارة، في مستهل كلمته الافتتاحية، بالوضع الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس، والمتسمة بتفشي وباء يتحدى كل الأنظمة الصحية والاقتصادية والمالية الأكثر قوة، مضيفا أن المغرب تمكن، بفضل المقاربة الاستباقية للملك محمد السادس، فيما يخص اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية غير المسبوقة، من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة، كما أن النظرة الثاقبة للملك، هي التي أتاحت للمملكة استباق البحث عن سبل تأمين عملية تلقيح المواطنين تبشر بقرب نهاية هذه المرحلة الوبائية القاتمة.
وسجل الوزير أن أن تداعيات هذه الأزمة الصحية أثرت على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية الحازمة والشجاعة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين، مؤكدا أن هذه الأزمة لم تستثن النقل السككي، على الرغم من أنه في خضم هذا السياق الاستثنائي، وأشاد اعمارة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية بقوله، “أبان المكتب عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة حيث تابع بكل عزم تنزيل مقومات النموذج الاقتصادي الجديد” بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي وذلك وفق مقتضيات برتوكول – الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب لفترة 2019-2025.
ومن جانبه، أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أنه في إطار مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، بادر المكتب إلى تحديث وتطوير آلياته وحرص على إبراز إمكانيات مبتكرة وخلاقة للعمل بشكل مختلف وأكثر نجاعة خاصة في تفاعله مع مختلف فرقائه.
وبالنظر للإنجازات التي حققها المكتب سنة 2020، أكد المدير العام أن بداية سنة 2020 انطلقت على إيقاع نمو جد ملحوظ تدل عليه كل مؤشرات نشاط المسافرين خلال الفصل الأول من السنة الجارية (من 1 يناير إلى 20 مارس)، حيث قام المكتب بنقل ما لا يقل عن 8,8 مليون مسافر عبر القطار أي +11 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، كما سجلت قطارات المكتب بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95 بالمائة.
وأوضح أن قطار البراق، الأيقونة الجديدة للنقل بالبلاد، والذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثاني، سجل ما بين فاتح يناير و20 مارس من هذه السنة مؤشرات جد مرضية وفي منحنى تصاعدي مضطرد، حيث ارتفع عدد مسافريه ب28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، بالإضافة إلى نسبة انتظام مواعيد قطاراته التي بلغت 97,4 بالمائة.
أما بالنسبة للمكونات الأخرى للعرض السككي، سواء تعلق الأمر بالقطارات المكوكية أو قطارات الخط، فقد استهلت السنة على وتيرة نمو متصاعدة جد مشجعة، إلا أن الأزمة الصحية كبحت جماح هذا الزخم الإيجابي الواعد المسجل خلال الأثلوث الأول من السنة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على مستوى إنجازات هذا النشاط.
وقال الخليع إن المكتب راهن بكل قوته على مواكبة مجهودات البلاد في مكافحة تفشي الجائحة وعمل على الامتثال بدقة للتدابير الصحية مع الحرص على إيجاد سبل للحد من تداعيات هذه الأزمة على القطاع السككي.
وأكد أنه في الوقت الذي كانت فيه الأزمة الصحية تؤثر بشكل كبير على العديد من القطاعات، تمكن نشاط نقل البضائع واللوجستيك، من تسجيل أداء متميز وحققت مؤشراته منحنى تصاعدي متميز.
وفي هذا الإطار، ولمواكبة حاجيات زبنائه، يضيف المدير العام، أرسى المكتب آلية تنظيمية تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، مما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الانتظام، مبرزا أنه تم بذلك تجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة.
وتابع في هذا الصدد، أنه تم نقل، في الفترة ما بين 12 مارس وأواخر شهر ماي 2020، ما لا يقل عن 6 ملايين طن من البضائع المختلفة ونقل 4400 قطارا محملا بالفوسفاط والبضائع مع تسجيل تحسن نسبة انتظام القطارات بزائد 12 نقطة.
وأكد أن المكتب، وعلى الرغم من انخفاض حركة نقل المسافرين، يتوقع انخفاض رقم معاملاته لسنة 2020 في حدود 30 بالمئة بفضل إنجازات أنشطة نقل البضائع واللوجستيك. وبالموازاة مع ذلك، فقد عمل المكتب على وضع مخطط يرمي إلى تقليص النفقات مكن من التخفيف من حدة وقع انخفاض رقم المعاملات.
أما فيما يخص الاستثمار، يقول الخليع، فقد اقتصر المكتب على انهاء العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.
وبخصوص ميزانيات الاستغلال والاستثمار لسنة 2021، أكد المدير العام أنها أعدت على ضوء التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بخصوص الانتعاش الاقتصادي مع نهاية المرحلة الوبائية، وارتكزت على أسس العودة التدريجية لحركة نقل المسافرين لطبيعتها بعد الإطلاق المرتقب لحملة التلقيح الوطنية وكذا متابعة نمو أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تتمثل في رقم معاملات يبلغ 3,1 مليار درهم بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 2,7 مليار درهم.
كما حرص المدير العام على التذكير بالمحاور الرئيسية لمخطط إنعاش النشاط السككي، ما بعد الجائحة، والتي ترتكز بالأساس على إعادة تعديل الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الراهنة وتسريع التحول الرقمي وتحفيز الأنشطة الرئيسية، وتعزيز تفاعل وتكامل مجموعة المكتب، والمساهمة في إرساء منظومة صناعية سككية وتجديد سلسلة القيم الصناعية.
وقبل رفع أشغال هذه الدورة، يضيف البلاغ، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة الحركية المستدامة.
