استرجع سياسيون شاركوا في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الأربعاء 23 دجنبر، بمقرها بسلا، تجربة “الكتلة الديموقراطية”، ومسارها، واستشرفوا التحالفات الممكنة في أفق الانتخابات المقبلة.
وتوقفت فاطمة بلمودن، القيادية الاتحادية عند تاريخ تحالف الأحزاب الوطنية، الذي اتسم باختلافه حسب المراحل والزخم الذي عرفتها الأحداث، خاصة أن الدولة كانت من جهتها، تعمل على تفريخ” الأحزاب”، مثل ما حدث سنة 1976 أو 1983، حين تم تأسيس أحزاب إدارية وصلت بسرعة إلى المسؤولية،
أما اليوم، فتساءلت، “بعد خمسة عقود من النضال” عن “النتائج التي حققناها على مستوى الديموقراطية”، وعبرت عن خشيتها، من سوء أوضاع الأحزاب، وبروز مكونات تعرقل المسار الديموقراطي. وتحدثت بلمودن عن المكتسبات الديموقراطية، لكنها طرحت تساؤلات حول سبب نفور الشباب من الأحزاب ومن السياسة، واعتبرت أن أي تكتل سياسي سيتشكل يجب أن ” يركز على إعادة الثقة للعمل السياسي والحزبي”، أما الدستور فاعتبرت أنه في حاجة فقط للتطبيق.
واعتبرت أن الكتلة التي يمكن تشكيلها مستقبلا، يجب أن تضع على أولوياتها عودة الثقة والعودة للمجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته اعتبر عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن ميثاق الكتلة لازال له راهنيته، ويكفي الاطلاع على ما ينص عليه من دعوة إلى تحرير الأقاليم الجنوبية، وهو موضوع مطروح إلى اليوم أما بخصوص المطالب الدستورية، فسجل الجماهري مفارقة مفادها أن دستور اليوم “متقدم ولكن تعطله السياسة”، في حين في السابق كانت “السياسة متقدمة ولكن يعطلها الدستور”.
وانتقد الجماهري عدم وضوح قواعد اللعبة السياسية، ما يفسر الحاجة قبيل كل انتخابات إلى التوافق على تعديل القوانين الانتخابية، ولاحظ أن الكتلة لم تقدم أجوبة في هذا المجال.
من جهتها سجلت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الكتلة بشكلها القديم، “استنفذت أهدافها”، وشددت على حدوث تغيير في المعطيات السياسية، من قبيل أزمة الثقة التي تساءل المشهد السياسي، وقالت إننا اليوم في ظل دستور ثوري لكن الشارع فاقد للثقة ويمقت كل ما هو سياسي”، واعتبرت أن الطبقة السياسية توجد اليوم أمام مسؤولية جسيمة لاستعادة أدوارها الدستورية. وبخصوص التحالفات الممكنة، قالت “ليس ضروريا استنساخ تجربة الكتلة سنة 1992،” لكن لابد من تجديد النخب والخطاب والانفتاح على فاعلين ديموقراطيين جدد.
وبدورها شددت سعيدة أبو علي البرلمانية الاستقلالية، على أن أهمية التحالف على أساس خطوط عامة أفقها الديموقراطية، والوضوح في الاختيارات الكبرى، وركزت على أهمية استعادة الثقة، ودعت الدولة إلى الكف عن إضعاف الأحزاب، لكن على النخب الحزبية أيضا أن تثق في نفسها، وأن تكون مشاركتها فعالة، وليس شكلية، وانتقدت بوعلي النزوع إلى حكومة التقنوقراط والكفاءات، قائلة، “الشعب لا يحاسب التقنوقراط”، كما حذرت من الارتدادات عن الديموقراطية.
أما عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فأشار إلى أن سياق تأسيس الكتلة، في بداية التسعينات، تميز بوضع سياسي متوتر وباعتقال الصحافيين، وبآثار التقويم الهيكلي، والمس بالحريات، مشيرا إلى أن العمل الوحدوي يتطلب شروطا ذاتية وموضوعية. وبخصوص الوضع السياسي الحالي تساءل حول ما إذا كنا لازلنا نعيش انتقالا ديموقراطيا، أم هناك ارتدادات لم تحسم بعد.
من جهته أكد رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الفرصة لازالت مواتية لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الديموقراطية، مذكرا بأن حزبه سبق أن توجه بنداء إلى كل القوى الوطنية، لتشكيل جبهة ديموقرطية وخلق جيل جديد من التكتلات.
