كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الشركات الكبرى للمحروقات ألغت عقودا مع شركات وساطة لنقل وتوزيع الوقود عبر الشاحنات على محطات البنزين، عبر مختلف مدن المملكة،
وأوضح مصدر، أن هذا القرار جاء بعد شكايات متثالية لأكبر تجمع مهني لمخطات البنزين، ممثلا في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وبعد جولات من التفاوض والاحتجاج، وطرق باب القضاء، أحيانا، والسلطات العمومية، حول العداد الجديد لضبط كميات الوقود المفرغة من شاحنات النقل إلى صهاريج محطات البنزين.
وأضاف المصدر أن الشركات الكبرى لتوزيع المحروقات، انتهت، في آخر الأمر، إلى قبول العمل بالعداد الجديد، الدي اعترفت به السلطات الوصية على تدبير القطاع بعد دراسات عديدة.
ويضمن العداد الجديد المعتمد، حسب المصدر ذاته، ضبط كميات الوقود المفرغة في خزانات محطات البنزين، وتجنيبهم خسارات ظلوا يتكبدونها لسنوات عدة، تتراوح ما بين 500و 700 لتر عن كل شحنة، علما أنها مشمولة بالضرائب، لتتضاعف الخسائر، التي يتكبدها أرباب المحطات.
وأشار المصدر إلى أن الحالات التي سجلت، أخيرا، باعتماد العداد القديم، تعد حالات معزولة عزتها لسائقي الشاحنات الصهريجية الدين يرفضون استعمال العداد الجديد، مشككة في نواياهم من إصرارهم على رفض التعامل بالعداد الجديد، في نقابل، يوضح المصدر، تسعى الشركات إلى الشفافية في إيصال المواد لانه، حسب تعبير المصدر، “لا يمكن تلقي كميات من المحروقات، ودفع ثمنها دون ان يكون لأرباب محطات البنزين الحق في قياس ما يتوصلون به”.
واعتبر المصد أن الأمر مخالف للقانون، ولا مثيل له في المعاملات التجارية، محملا المسؤولية لبعض السائقين، وقال إن العدادات الجديدة، والتي شجعت الجامعة أرباب المحطات على اقتنائها، أصبح عددها الآن بالمئات وطنيا، بعد أن كانت موضوع مراسلات وخبرات وجلسات مع عدد من الجهات المسؤولة، وتُوجت بترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي باستعمالها، وفي تنسيق تام مع مصالح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وخلص المصدر إلى أن ورش العدادات، الذي تبنته ودافعت عنه الجامعة يعد ورشا للإصلاح وللتخليق والشفافية، ولحفظ حقوق الجميع، شركات ومهنيين ومستهلكين.
