أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن المبلغ الجاري لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ 3,55 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق، أن “نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي أطلقت مؤخرا، انتقل مبلغها الجاري من 1,25 مليار درهم مع الصندوقين الذين أحدثا بنهاية 2019 إلى 3,55 مليار درهم مع أربع صناديق أحدثت في متم شتنبر 2020.
وأشارت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، إلى أن قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أبان عن قدرته على الصمود أمام الأزمة الحالية، مضيفة أن “الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ارتفعت في نهاية نونبر 2020 إلى 500,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، مع توجيه صافي الاكتتابات على أساس سنوي نحو فئة “السندات متوسطة وطويلة الأمد” في حدود 48,6 في المائة وفئة “القيم النقدية” في حدود 23,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن اختبار الضغط الثاني الذي أجرته الشركات المكلفة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أبرز مدى التحكم في مخاطر السيولة والقروض، وكذا قدرة ملحوظة على الاستجابة لطلبات الاسترداد المتوصل بها، نتيجة للاستراتيجيات الاستثمارية الحذرة عموما وبفضل سياسات التعرض المحافظة.
وأكدت اللجنة أنه بعد الضغوط المسجلة خلال النصف الأول من السنة، والناجمة عن الشكوك المرتبطة بجائحة كوفيد-19، عرف سوق الرساميل استقرارا على العموم خلال النصف الثاني من السنة، وأن بورصة الدار البيضاء انخرطت في منحى تصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 2020، مع تقلب متوسط لم يتجاوز 8,6 بالمائة مما أدى إلى تراجع الأداء السلبي لمؤشر مازي إلى (ناقص 7,6 في المائة) في 25 دجنبر مقابل (ناقص 17,1 بالمائة) في 29 يونيو 2020 و(ناقص 26,15 بالمائة) في 18 مارس 2020.
ووصل التقييم الإجمالي للبورصة، الذي يتم حسابه بناء على الكتلة المستفيدة سنة 2019 للشركات المدرجة، في 25 دجنبر إلى مستوى مرتفع نسبيا قدره (x18.2)، إذ يفوق بشكل طفيف متوسطه التاريخي للسنوات الخمس الأخيرة. وانخفضت سيولة سوق البورصة إلى 8,8 في المائة بنهاية نونبر بعد أن كانت قد تحسنت إلى 11.5 بالمائة في ماي 2020.
وبخصوص حجم الإصدارات في سوق البورصة، تضيف لجنة التنسيق، فقد وصل إلى 3 ملايير درهم، منخفضا بحوالي 70 في المائة مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن المبلغ الجاري للدين الخاص ارتفع في متم شهر نونبر 2020 إلى 233 ملياردرهم، حيث تزايد بنسبة 6,9 في المائة على أساس سنوي. وتم تخصيص 63,4 في المائة من هذا المبلغ لتمويل مؤسسات الإئتمان.
وتأثرت مؤسسات الإصدار إجمالا بالأزمة الحالية وسجلت نسب مديونية جهات الإصدار غير المالية منحى تصاعديا طفيفا، لكن يظل عموما تحت السيطرة. أما بالنسبة للخطر التشغيلي لمقاولات السوق (بورصة الدار البيضاء والوديع المركزي “ماروكلير”)، فقد ظل عدد الحوادث ومعدل المعاملات المعلقة في سوق البورصة في مستويات ضعيفة ومتدنية، وذلك بفضل نظم إدارة المخاطر الفعالة عموما.
