أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 7ر7 في المائة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3ر7 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نوفمبر 2020، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 6ر10 في المائة بعد 8ر9 في المائة، وتباطؤ وتيرة التداول النقدي بنسبة 6ر20 في المائة بعد 6ر22 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12 بالمائة إلى 9ر12 بالمائة.
وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو اصول الاحتياطات الرسمية الصافية تراجعا بنسبة 2ر18 في المائة بعد 5ر22 في المائة، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت ارتفاعا بنسبة 7ر25 في المائة بعد 7ر18 في المائة خلال شهر أكتوبر.
وأضاف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 4ر0 في المائة، لتصل إلى 1.447,4 مليار درهم، مما يعكس بالاساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 1 في المائة.
وبالمقابل، أشار بنك المغرب إلى أن العملة الائتمانية والحسابات لأجل سجلت تراجعا بنسبة 1 في المائة، في حين يعزى نمو المجمع النقدي أساسا الى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 2ر0 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 6ر3 في المائة، فضلا عن انخفاض أصول الاحتياطات المركزية بنسبة 3ر0 في المائة.
