في ما يلي النقاط الرئيسية للإحصائيات النقدية لبنك المغرب خلال شهر نونبر 2020:
1- الكتلة النقدية (م3) سجلت، ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 4ر0 في المائة، لتصل إلى 1.447,4 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 1 في المائة، في حين سجلت العملة الائتمانية والحسابات لأجل تراجعا بنسبة 1 في المائة.
2- وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 7ر7 في المائة في شهر نونبر الماضي، مقابل 3ر7 في المائة شهرا قبل ذلك. هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك ب 6ر10 في المائة بعد 8ر9 في المائة، وتباطؤ وتيرة التداول النقدي بنسبة 6ر20 في المائة بعد 6ر22 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12 بالمائة إلى 9ر12 بالمائة.
3- وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية عرفت تراجعا بنسبة 2ر18 في المائة بعد 5ر22 في المائة، في حين شهدت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا بنسبة 7ر25 في المائة بعد 7ر18 في المائة خلال شهر أكتوبر.
4- القروض البنكية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 5,2 في المائة في شهر نونبر المنصرم، بعدما سجلت 4,3 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ب 4,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأخير تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,9 إلى 6 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,7 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 4,4 في المائة بعد 4 في المائة.
5- توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، حسب الغرض الاقتصادي، يشير إلى تسجيل تباطؤ في نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 9 في المائة، وانخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 2,9 إلى 3,3 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 1,8 إلى 2,1 في المائة، وشبه ركود في نمو قروض التجهيز عند 1,5 في المائة.
6- وتيرة النمو السنوي للديون غير المسددة تسارعت بـ 14,7 في المائة في نونبر الماضي بعد 14,3 في المائة في أكتوبر . وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,5 في المائة.
