بعدما صادق مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات البرلمانيين، صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون لتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية، لكن الفرق هو أن مجلس النواب صفی نظام معاشاته المفلس، فيما مجلس المستشارين سيصفي نظام معاشات يعرف فائضا، ولكنه مرشح للإفلاس سنة 2023.
وسيمكن مقترح القانون، بعد المصادقة عليه، المجلس من توزيع رصيد صندوق يصل إلى 130 مليون درهم يديره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، على 454 مستشارا، منهم 120 من أعضاء المجلس الحاليين.
ويرتقب أن يحصل المستشارون الحاليون على مبالغ تتراوح ما بين 75 مليون سنتيم و18 مليون سنتيم، أما المستشارون السابقون الذين يستفيدون أصلا من المعاشات، فإنهم سيحصلون عن مبالغ تتراوح ما بين 21 مليون سنتيم و8 ملايين ونصف.
