تتجه الحكومة إلی توسیع قاعدة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل من خلال تخفیف وتبسيط الشروط اعتمادا على نتائج دراسة رصدت أهم معيقات النظام الحالي.
وكشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.
وقال أمکراز إن الحكومة التزمت بالعمل على تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من هذا الصندوق، من خلال دراسة تقييمية أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لنظام التعويض عن فقدان الشغل سنة 2018.
ووفق أمکراز، فقد اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 بالمئة في نسبة الاشتراك (المحددة حاليا في نسبة 0.57 في المئة يتحمل المشغل 2/3 والأجير 3/1) أو تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ 54 مليون درهم سنويا۔
