عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، الاثنين، خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.
في بداية الاجتماع استحضر رئيس وأعضاء المكتب الأحداث التي ميزت السنة المنصرمة والتي كان من أبرزها التطورات المتلاحقة اتي عرفتها القضية الوطنية الأولى والمكاسب الدبلوماسية الداعمة لمشروعية الوحدة الترابية للمملكة بفضل النهج الحكيم والمتبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
كما استحضر المكتب المجهود الوطني للشعب المغربي في مواجهة الجائحة وروح التضامن الذي ساد خلال فترات صعبة عاشتها بلادنا كما عاشها العالم.
وأكد مكتب المجلس على أهمية الملفات الكبرى التي خرجت من رحم آثار الجائحة على المستوى الاقتصادي والقطاع الغير المهيكل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مؤكدا على الدور المقدر للمؤسسة التشريعية في المساهمة والانخراط في مجموع الأوراش الكبرى المفتوحة وبلورة الحلول والاقتراحات المناسبة لها.
وذكر رئيس المجلس بالأهمية الخاصة التي اكتستها مقررات أجهزة المجلس بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية مثمنا تظافر جهود ممثلي الأمة في إقرار إجراءات تحفظ سلامتهم وهم يؤدون رسالتهم الوطنية.
وبخصوص عمل مجموعات العمل الموضوعاتية، ذكر رئيس المجلس بحصيلة عمل المجموعة المكلفة بالمنظومة الصحية التي أحدثها مكتب المجلس، حيث عملت المجموعة في إطار تشاركي ومن خلال جلسات استماع لمختلف الفاعلين في الحقل الصحي، على رصد حاجيات المنظومة والوقوف على الاختلالات البنيوية وتقديم التوصيات بخصوصها، كما ذكر رئيس المجلس الحبيب المالكي بالمراحل المتقدمة للمجموعة في إعداد التقرير الذي سيعرض على المجلس بداية شهر فبراير القادم.
وبخصوص العمل الرقابي، تداول مكتب المجلس مجددا في الصيغ المتاحة لإعطاء نفس جديد للجلسات الأسبوعية تتوخى النجاعة والإلمام الدقيق بالملفات المعروضة للنقاش وتكريس مبدأ التفاعل مع الحكومة، وبعد أن استحضر التجربة التي أقرها خلال فترة الحجر الصحي القائمة على الأسئلة التي تعقبها مناقشة والنظام المعتاد لجلسات الأسئلة، قرر إعداد ورقة استرشادية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والتوصيات التي أدلت بها مختلف مكونات المجلس من أجل تكريس نجاعة أفضل لهذا النشاط الرقابي الأسبوعي.
وفيما يخص العمل التشريعي، اطلع المكتب على وثيرة اللجن مستحضرا أهمية النصوص التي صادق عليها خلال الدورة الجارية والبالغ عددها 26 نصا تشريعيا، كما قرر برمجة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومشروع قانون بالمصادقة على المرسوم بقانون يتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات في جلسة يوم الإثنين 4 يناير مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية.
وبخصوص تقارير المهام الاستطلاعية، تداول مكتب المجلس في موضوع التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص قنصليات المملكة المغربية بالخارج، والذي رصد وضعية هذه القنصليات وعلاقة المرتفقين بالخدمات الإدارية المقدمة لفائدتهم وكذلك الوقوف على مختلف الإكراهات والإشكالات المطروحة.
وبعد أن ثمن مكتب المجلس مضامين هذا التقرير والخلاصات التي انتهى إليها، مؤكدا على الجهود التي بذلها أعضاء هذه المهمة الاستطلاعية وعن التجاوب والتعاون وحسن الاستعداد الذي أبدته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومختلف القنصليات العامة التي تمت زيارتها، قرر المكتب برمجة هذا التقرير بالجلسة العامة ليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.
وبخصوص التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بخصوص وضعية بعض السجون بالمملكة (السجن المركزي بعين السبع، سجن تولال 1 بمكناس وسجن مول البركي بآسفي) أكد المكتب على أهمية التقرير ومضامينه والخلاصات التي انتهى إليها مثمنا جهود أعضاء المهمة الاستطلاعية ومستوى التعاون الإيجابي والفعال الذي أبدته كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبعد استحضار المعطيات السالفة الذكر، قرر مكتب المجلس رفع التقرير إلى الجلسة العامة خلال شهر فبراير القادم.
