بعث التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام.
وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية التي أنجزتها الهيئة علی مدی 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام ستشهد حتما قصورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا، مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاد احتياطيات النظام الأول. وتوقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطيات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.
