طالب النائب البرلماني، توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، في مراسلة إلى رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على واقع مؤسسات التدبير المفوض بالدار البيضاء، وخاصة شركة ليديك، اعتبارا لما يتعرض له المواطنون جراء كل تساقطات مطرية، والتي تكشف بشكل كبير عدم
احترام شركات التدبير المقوض للمهام والخدمات الواجب القيام بها بشكل استباقي.
وأضاف كميل أنه بالنظر إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، نتيجة توقف مجموعة من المشاريع العقارية، بسبب عدم التزام هذه الشركات بدفاتر تحملاتها، فالضرورة تستدعي تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على واقع سير هذه المؤسسات، وخاصة ليدك، وتقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة في القطاع.
يذكر أن النائب البرلماني، توفيق كميل، وجه، أيضا، باسم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، بخصوص توالي وقوع الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، متسائلا عن الإجراءات و التدابير المستعجلة، التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الفيضانات، مستقبلا، ومشددا على الزام شركة “ليديك” باحترام دفتر التحملات، خاصة في ما يتعلق بمستوى الاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وأشار رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، الذي حصل موقع “احاطة.ما” على نسخة منه، والموجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن الدار البيضاء تتعرض سنويا للفيضانات، الأمر الذي يتسبب في اغراق عددا من الشوارع والأزقة والدواوير بها، ويلحق أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، كما ينجم عنها اختناق مروري بمختلف مقاطع وطرق المدينة، الشيء الذي يربك حركة المرور، وتنقلات المواطنين، ويعطل قضاء مصالحهم اليومية،
واعتبر كميل أن التساقطات الأخيرة، كشفت بالملموس، حجم الخسائر التي بلطف من الله لم تكن بشرية، وما كانت لتحصل لو قامت شركة “ليديك” بواجبها، بشكل استباقي، من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي، في الوقت المناسب، وهو ما عرى عن واقع عمل هذه الشركة، الذي تؤذي ثمنه ساكنة مدينة الدار البيضاء من مستثمرين وقاطني الضواحي المجاورة، بحيث لم تقدم هذه الشركة أي خدمة لمدينة الدار البيضاء، سوى إنهاك جيوب المواطنين بغلاء فواتير الماء والكهرباء.
وخلص كميل، الى التساؤل عن الأسباب التي تجعل شركة “ليديك” تتقاعس عن القيام بمسؤولياتها، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام الوطني والمحلي، وكذا عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة هذه الشركة قصد الدفع بها للوفاء بتعهداتها.
