أنعشت التساقطات المطرية المتواصلة آمال الفلاحين وتطلعاتهم لموسم فلاحي جيد، يعوضهم عن المواسم العجاف التي عرفتها السنوات الأخيرة، بالرغم من التأخر الطفيف المسجل منذ بداية الموسم.
وساهمت أمطار الخير، في تسريع وتيرة عملية إطلاق الزراعات الخريفية الرئيسية، لا سيما الحبوب، لتصل إلى مليون هكتار في الأسبوع، على شاكلة المواسم الفلاحية المشابهة، التي تتميز بتساقطات كثيرة ومنتظمة، من شأنها أن تضاعف انتاج هذه المادة الأساسية، بحيث يتوقع تسجيل مستويات قياسية من الإنتاج العالمي من الحبوب برسم 2020-2021.
هذا وحسب بعض المصادر الرسمية، فموسم تصدير المنتجات الفلاحية 2020-2021 يسجل آفاقا واعدة، بحيث سجلت الصادرات أداء جيدا بداية هذا الموسم على الرغم من السياق الدولي الذي لا يزال صعبا، والذي يتميز باستمرار انتشار وباء كوفيد19.
في هذا الصدد قال المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، لـ”احاطة.ما”: ” جهة الدار البيضاء-سطات تعتبر جهة فلاحية بامتياز، بحيث تتوفر على مؤهلات كبيرة، ومع هذه التساقطات المتواصلة على امتداد هذا الأسبوع الجاري، الحمد لله فقد سجلت الأرقام نسبة متميزة بلغت 100 ملم، في مختلف أقاليم الجهة، بحيث كان لها تأثير جد إيجابي، على زراعات الحبوب، وهنا أنوه بعمل الفلاحين الذين بادروا الى زراعة حقولهم في الوقت المناسب، ما ساعد على تسجيل منحنى تصاعدي في مستوى نمو الزرع”.
وأضاف المدير الجهوي: “الأمطار جعلت الفلاحين يتنفسون الصعداء، بحيث بات من الحتمي توفر الكلأ بالمراعي بوفرة كبيرة، من شأنه أن يزيح عن “الكسابة” هموما بحجم الجبال، تتجلى في المصاريف الكثيرة لتوفير علف المواشي، في ظل ما تعرف البلاد من انتشار لفيروس كورونا، الذي أنهك كاهل الفلاحين، بعدما أرخى بظلاله على الاقتصاد الوطني”.
وتابع عبد الرحمان نائيل: “ومن شأن استمرار الأمطار أن يرفع من حقينة السدود كذلك، بحيث سيكون لهذه الأمطار حتما، الأثر الإيجابي، والانعكاس الكبير على الفرشة المائية الوطنية”.
وواصل المتحدث: “التساقطات شهدت طفرة كبيرة، بحيث سجلت المقاييس بعد التساقطات الأخيرة معدلات ما بين 250 و 180 ملم، بحيث تفوق هذه النسبة ما سجلته المواسم الماضية خلال نفس الفترة، بحيث سجلت مقاييس بلغت ما بين 50 و 100 ملم”.
وجدير بالذكر، أن قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، تبنى توجيهات الملك محمد السادس، لمخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، المرتكز أساسا، على المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي، وذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر، ودعم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.
