تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بشكل مدقق في آخر تطورات الاوضاع المهنية على صعيد المستشفيات الجامعية الست بالمغرب بكل من الدار البيضاء، مراكش، الرباط، وجدة، فاس وطنجة المتسمة مؤخرا بتنامي موجة السخط الشديد والاحتقان من جراء الإقصاء الذي تعرض له مهنيو الصحة بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية، جراء عدم توصلهم بالمنح التحفيزية التي صرفتها وزارة الصحة، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- للشغيلة الصحية عامة عن ادوارها خلال الجائحة.
وحيت النقابة الوطنية للصحة العمومية في بلاغ لها، توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه الانخراط الواسع لعموم الاطر الصحية المشتغلة بالمراكز الست على عطائهم الكبير في خضم المجهود الوطني المتواصل للتصدي لوباء كوفيد-19 وتجندهم بكل وطنية ونكران للذات والتضحية المعهودة فيهم من جل تقديم أجود الخدمات الصحية والتكفل العلاجي اللازم بالمصابين بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس المنصرم إلى اليوم.
واستنكرت النقابة الوطنية المقاربة التجزيئية التي اعتمدتها وزارة الصحة الرامية للفصل بين موظفيها العاملين بالمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية الوقائية من جهة، ومن جهة أخرى إخوانهم العاملون بالمستشفيات الجامعية.
وحملت النقابة في بلاغها وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية الست كامل المسؤولية في الأوضاع المحتقنة حاليا بجميع المستشفيات الجامعية المذكورة، نتيجة اقصاء اطرها الصحية من صرف المنح الخاصة بكوفيد.
واستنكرت النقابة لي ذات البلاغ، الاقصاء الذي طال ملفات موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، كما أدان تماطل وزارة الصحة في مأسسة لجنة الحوار الاجتماعي الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكدت النقابة في بلاغها على ضرورة الإسراع في اعداد نظام أساسي جديد يرقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية ويستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة والممثلة أساسا في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز.
وفي الأخير، طالبت النقابة من الحكومة والوزارة الاعتراف بخصوصية القطاع الصحي واعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، واولها الرفع من ميزانية القطاع إلى 13 فالمئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة والشفافية وقواعد التسيير السليم واعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي والحد من خوصصته والفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة وتفضيلا.
