أكد الوالي خالد سفير، المدير العام للجماعات الترابية، الأربعاء 13 يناير الجاري، أن إطلاق مشروع تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي يندرج في إطار تعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة، وسعي مجالس الجهات لتبني أفضل الممارسات في مجال التدبير، وذلك خلال اعطاء الانطلاقة لمشروع دعم ومواكبة الجهات في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي، الذي سيتم تفعيله من خلال شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وجمعية جهات المغرب.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم تقديمه خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تعزيز مكاسب المملكة في مجال الحكامة الترابية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضح سفير، أن هذا المشروع يندرج كذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهات ولاسيما مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها.
كما أشار سفير إلى أن الافتحاص الداخلي يعتبر من بين الآليات التي تعطي بعدا عمليا لتنزيل مقتضيات الدستور، مسجلا أن مشروع دعم ومواكبة الجهات في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي يرتكز على مقاربة متكاملة تروم تعزيز نجاعة أداء الجهات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات والمستثمرين.
وخلص إلى أن القيمة المضافة لهذا المشروع تتمثل أساسا في ضمان نجاعة المشاريع المسطرة من طرف مجالس الجهات، مؤكدا دعم المديرية العامة للجماعات الترابية للجهات لتمكينها من وضع منظومة افتحاص داخلي.
من جانبها، أبرزت الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية، زينب العدوي، أهمية منظومة الافتحاص الداخلي في الرفع من أداء مجالس الجهات، وتحصين قراراتها، وضمان نجاعة وفعالية أدائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتطلعات المواطنين والمجتمع المدني والمستثمرين.
وأكدت أن الجماعات الترابية أضحت مطالبة بتحديث آليات عملها، والنهوض بمواردها البشرية، وتطوير منظومة مراقبتها الداخلية، مشيرة إلى أن إحداث منظومة الافتحاص الداخلي بالجهات سيشكل رافعة من أجل تحديث الإدارة الجهوية.
وسجلت العدوي أن هذا الافتحاص الداخلي سيمكن من تجويد تدبير الجهات وفق منهجية مضبوطة قوامها تحليل المخاطر وتقييمها والتحكم فيها، وتقديم حلول لتجاوزها، مذكرة في هذا الصدد، بتقارير افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كشفت عن بعض أوجه القصور في مجال تقييم المخاطر على مستوى الجهات، وكثرة الفاعلين ذوي الاختصاصات المتداخلة فيما بينها.
من جهته، أكد رئيس جمعية جهات المغرب، امحند لعنصر، أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز حكامة ترابية ناجعة على مستوى مجالس جهات المملكة، وكذلك المساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، مسجلا الحاجة الملحة لمساعدة الجهات على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأوضح لعنصر أن وظيفة التدقيق الداخلي ستشمل مجالات متعددة ذات الصلة بالتدقيق المالي والمحاسباتي والعملياتي، مسلطا الضوء على أهمية افتحاص مشاريع الجهات، وكيفية تدبير مواردها المالية والبشرية، وتحديد الاختلالات وتقويمها. كما أكد أن تفعيل منظومة للافتحاص الداخلي سيشكل أحد المؤشرات الدالة على وجود ثقافة المساءلة داخل الجهات.
وسجل رئيس جمعية جهات المغرب أنه لإنجاح وظيفة الافتحاص الداخلي، لابد من توفر مجموعة من المقومات، أبرزها توافق مكونات مجالس الجهات حول ميثاق التدقيق، والحرص على استقلالية المدققين واستفادتهم من تكوين مستمر وضمان كفاءتهم، وكذلك استفادة مجالس الجهات من خلاصات تقارير التدقيق وتنفيذها.
وبدوره، أشاد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية- مكتب المغرب، ميهوب مزواغي، بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية لتفعيل هذا المشروع، مؤكدا أن هذه الشراكة ستعزز من قدرات التقييم، وستمكن تدريجيا من اقتراح سياسات عمومية.
وأبرز أن الوكالة الفرنسية للتنمية توجهت خلال السنوات الماضية، من خلال تمويلاتها، نحو الجماعات الترابية، مسجلا أن تعبئة هذه التمويلات ستكون رافعة لنجاعة أداء الجماعات الترابية.
وأشار إلى أن الاستثمارات العمومية في المملكة بلغت مستويات مهمة، وهو ما يتطلب حكامة جيدة لضمان نجاعتها.
وتم خلال هذا اللقاء الافتراضي، تقديم عرض تضمن أهداف مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي الذي يندرج في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومكتب المغرب وجمعية جهات المغرب، ويعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجهات.
وتم التأكيد في هذا العرض على أن وظيفة الافتحاص الداخلي تتمثل في تحديد وتقييم مخاطر التسيير والتنبؤ المسبق بالمخاطر، وتنبيه رئيس مجلس الجهة بشأن المخاطر الرئيسية التي تهدد جودة تسيير شؤون الجهة، فضلا عن وضع آليات وتدابير المراقبة الداخلية اللازمة للتخفيف من المخاطر المتصلة بالتسيير.
كما أبرز العرض القيمة المضافة للافتحاص الداخلي والمتمثلة على وجه الخصوص، في ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف كافة مكونات الجهة وتحسين التواصل فيما بينها، وتدبير المخاطر ذات الصلة بالتسيير، والرفع من النجاعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والمقاولات.
وتم التطرق أيضا إلى إيجابيات الافتحاص الداخلي، ولاسيما تحصين قرارات مجلس الجهة، والتأطير الدقيق للمشاريع التنموية بالجهات، والاستعداد الأمثل للتدقيق الخارجي، علاوة على الرفع من درجة الإلمام بالمساطر القانونية وكيفية إعداد وتنفيذ النفقات ومساعدة مختلف مصالح الجهة في إعداد مؤشرات الأداء وتطويرها.
من جهة أخرى، حدد العرض ثلاثة عوامل رئيسية لتفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بالجهة، وهي الاستقلالية والاحترافية في إنجاز المهام، والثقة في التعامل مع المعطيات. كما تم التأكيد على أن انخراط رئيس مجلس الجهة وجميع المسؤولين يعتبر شرطا أساسيا لإحداث هذه الوظيفة بوصفها آلية جديدة ستدعم ديناميات التحديث على المدى الطويل.
