يتجه الفريق الاشتراكي، بمجلس المستشارين لإحراج حكومة عبد الإله بنكيران، بمطالبته، خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المالي لسنة 2016، بالزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الجعة، (البيرة والخمور)، من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة، اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية، تعتبر من الكماليات.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم غد الجمعة، فقد حدد الفريق بالغرفة الثانية المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول في 2500 درهم على كل 1.5 هكتوليتر من الجعة، و4000 درهم على كل 1.5 هكتوليتر من الخمور العادية، و5000 درهم على الخمور الفوارة، و30 ألف درهم على الخمور التي تحضر بها، و20 ألف درهم على التي توجد على حالتها.
وفي الوقت الذي اعتبر الفريق أن الزيادة في الرسم على الجعة والخمور تروم ضخها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان، طالب الفريق بفرض ضريبة على التبغ المصنع وعلى الشيشة، وكذا بالإعفاء من الضريبة بالنسبة للماء المزودة به شبكات التوزيع العام، وكذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير المقدمة للمشتركين بالتطهير، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، خاصة مع الزيادة الصاروخية في أسعار الماء والكهرباء ودرءا لأي احتقان اجتماعي، خاصة مع الأحداث الأخيرة في بعض الأقاليم.
لشكر يحرج بنكيران بسبب الخمور
