وقعت رئاسة النيابة العامة ومكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الأربعاء 13 يناير الجاري بالرباط، دورية مشتركة حول تعزيز التعاون بينهما.
وتهدف هذه الدورية، التي وقعها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح علوي، إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في ميدان إجراء التحقيقات التقنية، خصوصا خلال سير عمليات البحث عند وقوع حادثة أو واقعة خطيرة تهم الطيران المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت فتاح العلوي إن “المغرب يتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال”، مبرزة أهمية هذه الدورية في مطابقة المعايير الدولية، وتنزيل توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وكذا التوفر على منهج عمل مع النيابة العامة.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة التقائية التشريعات المغربية مع مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا “مهما للغاية”، مبرزة التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
ويدخل تفعيل هذا التعاون بين المؤسستين في إطار تنزيل توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وكذلك مقتضيات القانون 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني.
