كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2021، بخصوص الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب ستعرف انتعاشا نتيجة الأفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها، أن هذه التوقعات الاقتصادية، تعتمد على المقتضيات المعلنة في القانون المالية لسنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، وعلى تعزيز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري، التي ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر ب 11 %سنة 2021 عوض انخفاض ب%7,1 سنة 2020.
وعلى هذا الجانب، ستعرف أنشطة القطاع الثانوي، مدعما بتحسن الطلب الخارجي والداخلي، انتعاشا في ديناميتها لتفرز ارتفاعا في قيمتها المضافة ب%4,1 سنة 2021 عوض تراجع ملحوظ ب%6,3 سنة 2020،. وستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش الصناعات الغذائية وأنشطة قطاع النسيج والملابس، نتيجة التحسن المرتقب للطلب الأوروبي. ومن جهتها، ستسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة متواضعة، متأثرة بالنتائج غير الجيدة لقطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات على المستوى العالمي.
من جهته، سيواصل قطاع المعادن نتائجه الجيدة، مستفيدا من انتعاش الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وتعزيز إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، حيث سيسجل نموا بمعدل %3,2 سنة 2021. كما سيتحسن إنتاج المعادن الأخرى، نتيجة الزيادة المرتقبة للأسعار في الأسواق العالمية.
وبخصوص أنشطة البناء والأشغال العمومية، فإنها ستعرف نموا بوتيرة %5,1 سنة 2021، بعد تراجع ب %9,8 سنة 2020. وتعزى هذه النتيجة إلى دينامية أنشطة أشغال البنية التحتية، مستفيدة من ارتفاع الاستثمارات العمومية. وفيما يتعلق بقطاع البناء، فإنه سيستفيد من انتعاش الطلب ومن تحفيزات السياسة العمومية المتخذة خلال سنة 2020 والسياسة الجديدة التي تتمحور حول الرقمنة والتدبير الذكي والشامل للفضاءات الحضرية لإيجاد الحلول من أجل تخطي التحديات التي أثارتها أزمة كوفيد -19.
بالإضافة إلى ذلك، سيسجل القطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموه ب %3,4 سنة 2021 عوض انخفاض ب %6,8 سنة 2020. ويعزى ذلك إلى الانتعاش البطيء والتدريجي لأنشطة الخدمات التسويقية، خاصة أنشطة النقل والتجارة، نتيجة تحسن الطلب الداخلي المدعم بالتأثيرات الإيجابية المرتقبة للقاحات ضد كوفيد-19. غير أن القطاع السياحي سيواصل تأثره بتداعيات الأزمة الصحية. ومن أجل تسريع انتعاشه والنهوض بديناميته، سيستفيد هذا القطاع من مخطط الإقلاع المعتمد في إطار البرنامج التعاقدي 2020-2022. ويستهدف هذا المخطط الدعم المالي والتأطير لصالح المقاولات السياحية.
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة والمرتبطة بالوباء وبناء على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب%4,7 يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل%4,6 سنة 2021 بعد الركود ب%-7 سنة 2020. وبناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ب %5,8، سيسجل معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب%1,1 عوض-0,1% سنة 2020.
