أكدت مندوبية الحليمي، أن تحسن الاستثمار يبقى رهينا بوجود سياسة للإقلاع المالي وانتعاش الثقة ووضوح الرؤيا بالنسبة للآفاق المستقبلية.
وفي هذا الإطار، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن الغرض من إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف مالي بلغ 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم تقتطع من ميزانية الدولة و30 مليار درهم سيتم تعبئتها من طرف المانحين الدوليين والمؤسسات المحلية، بحيث سيخصص هذا الصندوق لدعم القطاعات ذات الأولوية كإعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة، وسيرتفع الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي سنة 2021 بحوالي 26% لينتقل من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 230 مليار درهم سنة 2021.
ومن جهتها، ستتميز سنة 2021 بانتعاش ثقة الأسر تدريجيا نتيجة التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي والتحكم المرتقب في الوباء. وهكذا، سيسجل حجم استهلاك الأسر المقيمة زيادة ب %3,9 بعد النتائج غير الجيدة المسجلة سنة 2020، ليفرز مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب2,2 نقط.
وأوضح تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن استهلاك الإدارات العمومية سيشهد تحسنا، ليسجل زيادة ب%5,7 بعد ارتفاع ب%6,2 سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,3 نقطة. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب %4,4 عوض انخفاض ب%-5,4 سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ستصل إلى حوالي3,4 نقط عوض مساهمة سالبة ب-4,1 نقط سنة 2020.
وأضافت المصادر، أنه في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب%6,5، ليسجل مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب1,7 نقطة. ومن جهته، سيسجل التغير في المخزون مساهمة موجبة في النمو بO,2 نقطة عوض مساهمة سالبة ب -0,8 نقطة سنة 2020. بناء على هذه التطورات سيرتفع حجم الاستثمار الإجمالي ب 7,6% ليسجل مساهمة معتدلة في النمو ب 2 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب-3,2 نقط سنة 2020.
وإجمالا، سيسجل الطلب الداخلي زيادة ب%5 بعد انخفاضه ب%6,7 سنة 2020، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 5,4 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب7,3 نقط سنة 2020.
وبناء على تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، ستستعيد وتيرة نمو المبادلات التجارية حيويتها خلال سنة 2021. وسيؤدي تحسن الطلب الأجنبي إلى تحفيز مستوى المبادلات الخارجية للاقتصاد الوطني.
وهكذا، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ملحوظة ب%7,6 عوض الانخفاض المسجل سنة 2020. ومن جهتها، ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب %8 عوض تراجعها الكبير ب %12,2 سنة 2020. وبالتالي سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,7 نقطة، أي بتراجع بنقطة واحدة مقارنة بمساهمته خلال سنة 2020.
وخلص التقرير، أنه وبناء على انتعاش الأسواق الخارجية التي ستؤدي إلى ارتفاع طفيف للأسعار، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب %8,3، في حين سترتفع الواردات من السلع والخدمات بحوالي%9,8 . وهكذا، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى %9,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %8,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وباحتساب المداخيل الصافية الخارجية، سيفرز الحساب الجاري لميزان الآداءات تدهورا في عجزه ب 1,1 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2020، ليصل إلى%3,3 من الناتج الداخلي الإجمالي.
