كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزانية سيعرف تراجعا طفيفا، بناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، بحيث سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي%6,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %7,4 المقدرة سنة 2020، في مقابل ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة بحوالي 0,6 نقطة ليصل إلى%78,3 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%77,7 سنة 2020، و%64,9 سنة 2019.
وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي%95,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 94,6% سنة 2020.
وأوضحت المذكرة، أن سنة 2021، ستعرف انتعاشا تدريجيا للمداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب، بحيث ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021 وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.
وهكذا سيتعزز تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأكدت المندوبية، أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، ستتحسن نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي. غير أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020، فإنها ستسجل انخفاضا خلال سنة 2021.
وأوضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أنه بناء على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي %3 لتمثل %20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
ومن جهتها، ستواصل النفقات الجارية منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي%21,5 ، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان خلال سنة 2021.
وخلص التقرير، أن الموارد المالية التي سيتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ستخصص لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات وكذا لتغطية نفقات الدين العمومي.
