أبدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أسفها العميق للضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة زمنية محددة، وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها، بالإضافة الى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، حيث تأخرت عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي. كما تعتبر أن تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة موردة واحدة، وعدم اللجوء الى البحث عن فاعلين آخرين واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر.
وتطرق أعضاء الحزب السياسي، خلال اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، للوضعية العامة بالمملكة، في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتدبير الحكومي لاستراتيجية التلقيح، بالإضافة الى التحديات المرتبطة بالمشهد السياسي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل البرلماني في المغرب، الى جانب الوضعية التنظيمية للحزب.
وارتباطا بموضوع كورونا دائما، سجلت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة، إزاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء.
وطالب الحزب، من الحكومة اعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع الطمأنينة، ويحترم ذكاء المغاربة واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة.
وأكدت اللجنة التنفيذية، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية ، وتقليص التبعية للخارج، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج اليها كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة التنفيذية، الحكومة بالإسراع في استكمال صياغة الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين ورفع القضايا الخلافية للبرلمان للحسم فيها.
وفي هذا الصدد، نبه أعضاء الحزب السياسي، الى خطورة هدر زمن الإصلاح، والتهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي وتقديم الحساب للمواطنين في اطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تهريب النقاش الى قضايا تقنية او هامشية.
وشددت اللجنة اتنفيذية لحزب الاستقلال على ضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة، حيث طالبت الحكومة بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص، كما دعت الحكومة الى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة على ساكنة المناطق الجبلية والوعرة إزاء موجة البرد القارس.
وطالبت اللجنة التنفيذية، بمراجعة عقود التدبير المفوض، من أجل تعزيز آليات الرقابة والحكامة والعقلنة وضبط الالتزامات وتحديد المسؤوليات بما ينسجم مع التقييمات الدورية لها، في أفق عقد مناظرة وطنية لتقييم تجربة التدبير المفوض ببلادنا، و التسريع بإصلاح الإطار القانوني الحالي للتدبير للمفوض الذي تشوبه العديد من النواقص والاختلالات، او دراسة خيارات أخرى خرى لتدبير المرافق العمومية بالمملكة.
وخلص اجتماع اللجنة التنفيذية، الى التنويه بروح الديمقراطية والنزاهة التي عرفتها انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الدولة، وهنأت قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقواعده على الفوز التاريخي الذي حققه مناضلوه بفضل الثقة التي وضعها فيهم الموظفين، كما هنأت إبراهيم العثماني على إثر انتخابه بالإجماع رئيسا للتعاضدية.
