قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مادة الخبز، تعتبر المادة الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، بحيث يقتني المستهلك المغربي خبزة ونصف كمعدل يومي، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ مسار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بالمغرب، في ظل غياب تام للمراقبة وخاصة على صعيد المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق، والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، مبرزة أن الخبز المعدل يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.
واعتبرت المصادر، أن إصابة المستهلك بمجموعة من الأمراض، كسرطان القولون، والزيادة المفرطة في الوزن “السمنة”، والاكتئاب، والأكزيما، ومرض “السولياك”، الذي هو عبارة عن حساسية مفرطة تصيب الكليتين، يأتي نتيجة حتمية، ويكون سبا مباشرا، لزيادة المواد الإضافية للخبز، واستعمال الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، مؤكدة أن إزالة الألياف الغذائية، ناهيك، عن الملح والسكر، حيث تضاف حاليا أكثر من 3غرام من السكر في كل خبزة.
وأضاف البلاغ الذي توصل “احاطة.ما” بنسخة منه، أن المنتوج الزراعي الحالي المتداول، مغير جينيا مقارنة مع القمح العادي الأصيل (46 سبغة بدلا من 14)، وهذا التغيير نتج عنه ارتفاعا في كمية النشا، وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغها، أن القمح في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية، وكيف ما كان مصدره، وطني أو مستورد، يبقى من الزراعات الخاضعة للمعالجة، وبعدد كبير لمختلف المبيدات، وبالتالي يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، اذا لم يخضع لمراقبة صارمة.
وذكر البلاغ، أن الجامعة المغربية، لاحظت في هذا الباب شبه انعدام تام للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق، وكذا في المخابز، ووسائل نقل الدقيق والخبز، مبرزة أن قطاع الخبز عرف تنامي العشوائية، الأمر الذي عقد تنزيل أي برنامج من شأنه حماية المستهلك.
وللخروج من هذا الخطر المحدق بصحة المستهلك المغربي، تطالب الجامعة بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، بالإضافة الى اجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن، والمخابز ومستودعات الحبوب.
كما ناشدت بتنظيم قطاع توزيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف، “النخالة” في انتاج الخبز، الى جانب تشجيع بدور القمح الأصيلة.
ودعت الجامعة الى تنظيم وتأهيل القطاع الغير مهيكل إداريا، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونيا، وتحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة الى الخبز، ومنع زيادة مادة السكر.
وخلص البلاغ الى ضرورة، مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانوني للخبز، ومختلف أنواعه.
