تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، خلال الأسبوع الماضي، بمراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ومندوب التشغيل والادماج المهني بمراكش، وذلك بعد حرمان مجموعة من عمال الترصيص والسباكة من مستحقاتهم الشهرية، والتخلي عنهم بدون أدنى إعتبار لعقد الشغل المنصوص عليه قانونا.
وقالت الجمعية في مراسلتها، إن الفرع توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف عمال إحدى الشركات، التي تقوم بعملية الترصيص والسباكة بمجمع النورية التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يضم فيلات وشقق فاخرة قيد البناء بمنطقة الشريفية الكائنة على الطريق الرابط بين مراكش وتحناوت.
وأضافت المراسلة ذاتها، أنه لم يتم صرف أجورهم ومستحقاتهم التي تتماطل الشركة في صرفها منذ حوالي ثلاثة أشهر، فضلا عن عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع عقد العمل الأول، والذي يتم تجديده وتحيينه كل شهر، كما أنهم محرومون من التعويضات عن العمل في الأعياد الوطنية والدينية.
وتابعت المراسلة، أنهم توجهوا لمفتشية الشغل، التي قامت بإستدعاء المشغل، صاحب الشركة، الذي تخلف عن الحضور يومي 14 و20 يناير 2021.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم أداء الأجر للعمال انتهاكا فاضحا وصارخا لحقوق الإنسان، وضربا لمدونة الشغل، وتطاولا على كل الأعراف والإتفاقيات الدولية لمنظمة العمل وللقوانين الوطنية، إضافة الى كونه استرقاقا واستعبادا للعمال.
وأكدت الجمعية في ذات المراسلة، أن عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو خرق سافر للقانون وضرب لحق الحماية الإجتماعية وتجاوز صريح لسياسة الدولة التي نبهت في ظل إستمرار الجائحة الى ضرورة التقيد باحترام التصريح بالصندوق، بعدما وقفت على الأرقام المهولة للعمالة التي حرمت من الدعم أثناء الحجر الصحي بسبب عدم التصريح بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وفي الأخير، طالبت الجمعية الوالي ومندوب التشغيل، بالتدخل الفوري لتمتيع العمال بمستحقاتهم الأجرية، وإجبار الشركة بالأداء واحترام حرمة القانون وبنود العقود التي تبرمها مع العمال، في إطار الفصول المنصوص عليها في مدونة الشغل.
